در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند هزاران زندانی معترض در ماه‌های گذشته «مورد عفو» رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، یک وکیل دادگستری می‌گوید شماری از عفو‌شدگان «به‌‌رغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده در بهمن ماه باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالا مجازات خود باشند.»
علی محتهدزاده روز شنبه در یادداشتی در روزنامه اعتماد چاپ تهران نوشته است: «نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آنها می‌رود.»
او «حاصل طبیعی این بازی حیثیتی» را «فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه» توصیف کرده است.
پیش از این هم شماری از فعالان مدنی و سیاسی از «عفو» مدنظر رهبر جمهوری اسلامی به عنوان اقدامی نمایشی انتقاد کرده بودند.
نرگس محمدی اوایل فروردین امسال در پیامی از زندان «عفو رهبری» را «نمایشی» به منظور «به‌کارگیری شیوه‌ای فریبکارانه برای فریب دولت‌های غربی» خواند و از مجامع بین‌المللی خواست برای پایان دادن به جمهوری اسلامی مردم ایران را یاری کنند.
نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر که در زندان اوین به سر می‌برد، روز دوشنبه هفتم فروردین در پیامی که در حساب اینستاگرام او منتشر شده، تأکید کرد که «در کنار مردم» برای «گذار از جمهوری اسلامی برای آزادی و برابری و دموکراسی و حقوق بشر» می‌کند.
او گفت: «نمایشی که از ۱۷ بهمن ماه تحت عنوان عفو رهبری و آزادی بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به راه افتاده، نه بر اساس اتخاذ رویکرد مداراگرانه یا چرخشی به سوی سیاست‌های حقوق بشری، بلکه به منظور به‌کارگیری شیوه‌ای فریبکارانه برای فریب دولت‌های غربی، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل است.»
خانم محمدی با ذکر مواردی که نشان از «نمایشی» بودن «عفو» دارد، شرح داد: «حدود شش نفر از همبندی‌های من در لحظه آزادی از زندان با عفو رهبری در حالی که فقط روسری‌هایشان را برداشته و شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند تحت عنوان اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین احضار شده و اکنون به قید وثیقه و کفالت آزاد هستند.»
این مدافع حقوق بشر همچنین اضافه کرد که شماری از هم‌بندی‌هایش با وجود این که مطابق بخشنامه قوه قضاییه، «مشمول آزادی می‌شدند»، اما «به دلیل مخالفت نیروی‌های امنیتی آزاد نشدند.»
به گفته خانم محمدی، «سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت استبداد دینی شدت گرفته است»، چنان که «سران سه قوه» گفته‌اند «با بی‌حجابی برخورد کرده و متخلفان را مجازات خواهند کرد.»
او با اشاره به «مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان دختر و عدم پاسخگویی مسئولانه و پی‌گیری لازم حکومت» را پیامی برای زنان برشمرد و گفت: «پیام این بود که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت.»
نرگس محمدی با بیان این که «آزادی زندانی سیاسی به هیچ وجه نمیتواند به معنای گشایش فضای سیاسی و اجتماعی در ایران باشد»، به پلمب «غیرقانونی» نهادهای مدنی و صنفی و زندانی شدن فعالان آنها، افزود: «تحقق دموکراسی بدون جامعه مدنی قدرتمند امکان‌پذیر نیست. سیاست جمهوری اسلامی در نمایش عفو و آزادی بخشی از زندانیان سیاسی سرپوش گذاشتن بر وجه اصلی و مهم سرکوب، یعنی بستن نهادهای مدنی و مستقل مردمی ما یعنی محروم کردن ما از دموکراسی است.»
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تأکید کرد که حاضر است «سال‌ها در زندان» باشد، اما این کانون «دفتری در تهران داشته باشد که اعضا بتوانند در آن برای تحقق حقوق بشر فعالیت کنند.»
خانم محمدی با تأکید بر این که «سیاست جمهوری اسلامی بر پایه دروغ است»، اعلام کرد که حاضر است در هر مکان و زمانی درباره «تعرض و آزار فیزیکی جنسی زنان و اعمال شکنجه جسمی در سلول‌ها» شهادت بدهد.
او گفت: «کشتار مردم در خیابان‌ها، اعدام مخالفان و معترضان، حبس در سلول‌های انفرادی و شکنجه و تجاوز و تعرض به زنان و احکام سنگین زندان از ۴۴ سال پیش تا کنون با شدت ادامه دارد اما حکومت، حتی یک مورد از این جنایت ها را نپذیرفته و مسئولیت آن را تقبل نکرده است.»
نرگس محمدی با تأکید بر «ضرورت توجه مجامع بین‌المللی به امر حقوق بشر»، گفت: «مردم ما در یک جنبش انقلابی به دنبال گذار از جمهوری اسلامی و تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستند. در این مقطع مهم تاریخی کشورم، هم در مرحله گذار و هم پس از گذار و در تحقق دموکراسی و حقوق بشر و پی‌ریزی حکومت سکولار که متضمن برابری و آزادی باشد، نیاز به فعالیت‌های قدرتمند مدافعان حقوق بشر بیش از پیش جدی و تعیین کننده است.»
خانم محمدی همچنین خطاب به مجامع بین‌المللی تأکید کرد: «ما از حکومت عفو نمی‌خواهیم. از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان یابد و از شما انتظار داریم ما را حمایت و یاری کنید.»
