علی خامنه‌ای به رسم هر سال، اقدام به نامگذاری سال جدید کرد تا ریل گذاری سیاست‌های اصلی دولت را انجام داده باشد؛ اقدامی که امسال نیز رویکرد اقتصادی دارد و در اوج سیاست‌های ضد تولید و بحران‌های خودساخته، «جهش تولید با حضور مردم» نامگذاری شد.
او گفت: «باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند.»
رهبر جمهوری اسلامی در سال های گذشته همواره بر آنچه حضور مردم در تولید نامیده، تاکید کرده که اشاره به سیاست خصوصی سازی در ایران است؛ سیاست هایی که با تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها و بیکاری شمار بسیار زیادی از نیروی کار شده است.
وی در حالی درخواست «جهش تولید» را داشته که در روزهای گذشته، تولیدکنندگان از نبود چشم‌انداز روشن گلایه کرده بودند.
محمود نجفی‌‌‌‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، روز ۲۶ اسفند سال گذشته به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بود: «مشکلات ساختاری به ما می‌گوید تا این موانع برقرار است، ما رشد نخواهیم داشت. ما امید داریم، نمی‌‌‌‌خواهیم یاس تزریق کنیم، اما باید مشکلات را واقع‌‌‌‌بینانه رصد کنیم.»
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، نیز سال بسیار سختی را برای تولید پیش‌بینی کرده و به این روزنامه گفته بود: «بانک‌مرکزی سهمیه مشخصی را با پیش‌بینی خود برای ارز هرکدام از این وزارتخانه‌‌‌‌ها درنظر گرفته و به این وزارتخانه‌‌‌‌ها اعلام کرده است که باید احتیاجات خود را با توجه به سهمیه‌‌‌‌ای که مشخص شده‌است با فرمول مشخصی اعلام کنند.»
همچنین عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفته بود: «شاهد اقدام اصلاحی جدی از سوی مسئولان نیستیم و در نتیجه، با توجه به نرخ سود سپرده، کف تورم ۴۰ درصد خواهد بود.»
علی‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌ای، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز در همین مورد گفته بود که تصور نمی‌کنم جامعه اقتصادی، به‌ویژه بخش‌خصوصی روبه‌رونق باشد و صحبت‌هایی مانند رشد ۸ درصدی با این وضعیت قابل‌تصور نیست.
در کنار این شرایط که برخواسته از مشکلاتی همچون ماجراجویی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت مالی و تسلیحانی از گروه‌های نیابتی تهران در منطقه، در اقتصاد است، موضوع «حضور مردم» در «جهش تولید» نیز از مواردی است که در شرایط امروز هیچ معنایی پیدا نمی کند.
شماری از کارشناسان همواره تاکید کرده اند که مشارکت مردم در تولید، یعنی استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نیروی انسانی با تجربه و متخصص که این امر در شرایط فعلی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
مهاجرت گسترده از افراد نخبه و متخصص گرفته تا نیروی کار ساده از چالش‌های بزرگ ایران در سال های اخیر است، به طوری که در روز ۱۸ دی سال ۱۴۰۲، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفته بود که ریشه مهاجرت در ایران، اقتصادی نیست و با نداشتن تصویر روشن از آینده، مردم مهاجرت می‌کنند تا در ایران نباشند.
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد، نیز به وب‌سایت «خبرآنلاین» گفته بود اقتصاد ایران درگیر بحران‌های جدی است و مهاجرت به هر شکلی می‌تواند این بحران را تشدید کند و به زودی تبعات آن در جامعه و اقتصاد بروز خواهد کرد.
روزنامه «هم‌میهن» هم در سرمقاله ۱۷ بهمن خود نوشته بود که مهاجرت از افراد حقیقی به حقوقی نیز رسیده است و شرکت‌ها و استارت آپ‌ها نیز در حال مهاجرت از ایران هستند.
رسانه‌ها وضعیت نامناسب اینترنت، مقررات مالیاتی، قیمت‌گذاری‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، اختلال در روابط خارجی و مبادلات ارزی و تجاری و عوامل دیگری را علت گسترش ابعاد پدیده مهاجرت اعلام کرده‌اند، مواردی که نشان دهنده نبود شرایط مناسب برای تولید است.
کارشناسان نسبت به افزایش میل به مهاجرت و خالی شدن ایران از نیروهای متخصص و همچنین نیروی ساده کار هشدار داده و معتقدند که تولید با خالی شدن ظرفیت همراه خواهد بود.
