کاوه مدنی، متخصص محیط زیست ایرانی که به تازگی به عنوان مدیر موسسه آب، محیط زیست و بهداشت دانشگاه سازمان ملل منصوب شده، نسبت به پیامدهای وخیم تغییرات آب‌و‌هوایی هشدار داد.
کاوه مدنی می‌گوید: «تغییرات آب و هوایی... باعث کمبود آب، خشک شدن تالاب ها و سخت تر شدن کشاورزی می شود... و این به نوبه خود به بیکاری، تنش، مهاجرت اجباری و در نهایت به درگیری منجر خواهد شد.»
در مطلبی که آسوشیتدپرس به نقل از او منتشر کرده آمده است، توان تاب‌آوری کشورهای مختلف در برابر ورشکستگی آبی را بسته به وضعیت اقتصادی آن ها می داند و می گوید کشورهایی که از طریق بخش کشاورزی اشتغال‌زایی می کنند، تحت فشار بیشتری هستند. یکی از پیامدهای مشکل آب، کوچ وسیع روستانشینان به شهرها است که می تواند تبدیل به معضلی علیه امنیت ملی این کشورها شود.
مصر، به علت تغییرات آب و هوایی، با تشدید کمبود آب مواجه است. در سطح گسترده تر، در بیشتر خاورمیانه و شمال آفریقا ذخایر آب شیرین در حال کاهش است و کارشناسان از افزایش تنش ها به علت این کمبود نگرانند.
دمای کره زمین از زمان ماقبل صنعتی بیش از یک ممیز دو درجه سانتیگراد افزایش داشته و به سرعت به یک و نیم در جه سانتیگراد نزدیک می‌شود و دانشمندان نگران اند که این میزان افزایش اثرات مرگبارتر و پر هزینه تری داشته باشد.
هدف توافق‌نامه پاریس محدود کردن گرمایش جهانی به زیر دو درجه سانتیگراد و «تعقیب تلاش ها» برای یک و نیم درجه سانتیگراد تعیین کرد ولی با توجه به این که مصرف سوخت فسیلی در جهان همچنان رو به افزایش است، با وجود همه تعهدات، دانشمندان معتقدند که امکان افزایش یک و نیم درجه ای ظرف یک دهه وجود دارد و نگرانند که نقاط اوج زیست محیطی برگشت ناپذیر اتفاق بیافتند؛ از افزایش سطح آب دریاها بر اثر ذوب شدن یخ های قطبی تا آزاد شدن متان از لایه منجمد اعماق زمین. و یک کره داغ تر یعنی آب و هوای ملتهب تر، به ثمر نرسیدن محصولات، انقراض گونه‌ها، مهاجرت، درگیری و خسارات مالی و جانی برای بسیاری در سراسر جهان.
اوایل ماه دسامبر، کارشناسان در کنفرانس تغییرات آب و هوایی گرد می آیند تا درباره مقابله با گرمایش جهانی و اثرات آن گفت و گو کنند. آن ها افزایش دما، رشد جمعیت و مدیریت ضعیف آب را عامل بدتر شدن بحران آب می دانند.
بنا به تعریف سازمان ملل کشور کم آب کشوری است که به ازای هر نفر در سال زیر هزار متر مکعب آب داشته باشد. مصر اکنون برای هر نفر در سال ۵۶۰ متر مکعب آب دارد – که نسبت به پنجاه سال پیش یک سوم کم تر است. تقریبا تمام آب شیرین مصر از رود نیل تامین می شود و ۸۵ درصد از سهم آب این کشور از رودخانه نیل صرف کشاورزی می شود و به همین علت بسیاری از کشاورزان مصری، سد رنسانس بزرگ اتیوپی ر ا یک تهدید می دانند.
اتیوپی در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که این پروژه ظرف ۵ سال به پایان می رسد. مصر تقاضا کرده که پروژه پر شدن سد ده ساله انجام شود تا در این مدت آب بیشتری در پایین دست رود به جریان درآید. ولی تاکنون بین مصر، اتیوپی و سودان – که نگران تاثیر این سد بر ایمنی سدها و ایستگاه های آبی خود است – توافقی صورت نگرفته است.
تا به امروز، مصر توانسته است که با استفاده از آب ذخیره شده در سد اسوان و بازیافت بیشتر آب، کمبود آب در نیل را جبران کند ولی عباس شرکی، مدرس زمین شناسی مواد معدنی در دانشگاه قاهره، می گوید که این یک راه حل طولانی مدت نیست و مردم سرانجام خشکسالی را احساس خواهند کرد. کریم الگندی، کارشناس آب و هوا در موسسه خاورمیانه، در واشنگتن دی سی، هم می گوید که اگر سد رنسانس تا سال ۲۰۲۵ پر شود، دسترسی مصر به آب به شدت کاهش می یابد و دلتای نیل نیمی از زمین های کشاورزی‌اش را از دست می دهد. «این یعنی کاهش محصولات کشاورزی، بیکاری، جابجایی و مهاجرت» و یعنی افزایش فشار بر کشورهای همسایه که خود با کمبود آب مواجهند.
در گزارشی که ماه فوریه توسط یک هیئت بین دولتی در مورد تغییرات آب و هوایی منتشر شد، آمده است: «تغییرات و تشدیدهای آب و هوایی با درگیری های طولانی به شکل افزایش قیمت مواد غذایی، نا امنی در مورد آب و غذا، از دست دادن درآمد و از دست دادن کار همراه است.»
برخی تحلیل گران معتقدند که جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱ به علت خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی آغاز شد. گرچه این دیدگاه مورد مناقشه است ولی کاوه مدنی معتقد است که سوریه، عراق و ایران بدون شک با ترکیبی از خشکسالی فزاینده، حکومت داری ضعیف و مدیریت غلط آب رو به رو و در تامین آب شیرین با مشکل مواجه هستند. او گفت که هر سه کشور «ورشکسته آب» هستند و سیستم های حیاتی تامین غذا، آب و انرژی «به یک نخ آویزان اند.»
مصر برای رفع مشکلات خود در حال اجرای یک استراتژی مدیریت آب در کل کشور است که قرار است تا سال ۲۰۳۷ اجرایی شود. این استراتژی شامل ساخت سیستم های نمک زدایی و ایستگاه های تصفیه ی فاضلاب است که هدف آن تبدیل اب شور و فاضلاب به آب شیرین است. اما این اقدامات هزینه ی زیادی دارد و کارشناسان معتقدند که هزینه ی این پروژه ها که احتمالا تا حدی از طریق مالیات و افزایش قیمت کالاها تامین خواهد شد، می تواند به اهالی عادی مصر آسیب برساند.
