مجلس نمایندگان اردن روز سه شنبه ماده ای از قانون جزای ین کشور را حذف کرد که به متجاوزان جنسی اجازه می داد در صورت ازدواج با دختر مورد تجاوز قرار گفته، ازپیگرد قضائی معاف شوند.این اقدام در کشوری مانند اردن یک پیروزی برای جامعه زنان به حساب می آید.
سلما نِمس، دبیر کل کمیسیون ملی زنان اردن می گوید که کمیسیون ملی زنان نمایندگان را برای کنار گذاشتن این مصوبه تحت فشار قرار داد.
خانم نِمس گفت: این یک پیروزی برای جنبش زنان و جنبش حقوق بشر در اردن است. ما توانستیم با زیر فشار گذاشتن پارلمان، نمایندگان را وادار کنیم مصوبه کمیته حقوقی را کنار بگذارند که این خودش یک واقعه غیرعادی در این پارلمان بود.
دبیر کل کمیسیون ملی زنان اردن افزود: پارلمان، پیشنهاد کنار نهادن کامل ماده ۳۰۸ را پذیرفت. این ماده قانونی اجازه می داد افرادی که بخصوص علیه کودکان مرتکب جرم می شوند، از پیگرد مصون بمانند.
با وجود نگرش غرب گرایانه حکومت و وجود یک جامعه شهری نسبتا مدرن، اغلب مناطق اردن از نظر اجتماعی محافظه کارند و آنچه را ارزشهای خانوادگی می نامند، پاس می دارند. از جمله اینکه فرد مورد تجاوز قرار گرفته، موجب شرمندگی خانواده است و این شرمندگی باید از راه ازدواج قربانی با عامل تجاوز برطرف شود.
