جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه از تشدید سرکوب معترضان و آغاز «کارزار» اجرای احکام اعدام معترضان توسط مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان با اشاره به رای هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل گروه تحقیق در مورد سرکوب معترضان، نسبت به واکنش خشونت‌آمیز «رژیم ایران به قطعنامه شورای حقوق بشر» و «خشونت و سرکوب بیشتر» ابراز نگرانی کرد.
جمهوری اسلامی انجام این تحقیقات را نپذیرفته است و می‌گوید همکاری نخواهد کرد.
رحمان گفت که مقامات جمهوری اسلامی «کارزار صدور احکام اعدام معترضان را آغاز کرده‌اند.» او پیش‌بینی کرد که احکام اعدام بیشتری نیز صادر شود.
به گفته رحمان، در حال حاضر ۲۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات، از جمله یک زن متهم به ارتکاب «جرایم مبهم و گسترده»، با مجازات اعدام روبرو هستند، و شش نفر از آنها در این ماه محکوم شده‌اند.
ایران دشمنان خارجی و عوامل آنها را مسئول ناآرامی‌ها دانسته است. رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ماه گذشته به قضات دستور داد که برای عوامل اصلی اعتراضات احکام شدیدی صادر کنند.
شمار اعدام‌ها حتی قبل از ناآرامی‌ها نیز رو به افزایش بود و به گفته فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار اعدام‌شدگان در ایران تا قبل از شهریور امسال برای اولین بار در پنج سال گذشته، از ۴۰۰ نفر فراتر رفته بود.
این قطعنامه شورای حقوق بشر یکی از قوی‌ترین و محکم‌ترین قطعنامه‌ها در تاریخ ۱۶ ساله این سازمان به شمار می‌رود و در این مأموریت انتظار دارد که «جمع‌آوری، تثبیت و تحلیل شواهد» به طور کامل انجام شود.
به گفته رحمان، او انتظار دارد که مأموریت کمیته حقیقت‌یاب جدید سازمان ملل متحد، فهرستی از مجرمان را ارائه دهد و آن را با مقامات قضایی کشوری و منطقه‌‌ای در میان بگذارد.
او گفت: «این امر پاسخگو شدن [مقامات جمهوری اسلامی] را تضمین می‌کند و شواهد لازم را در اختیار دادگاه‌ها و دیوان دادرسی قرار می‌دهد.»
بنا بر یک سند رسمی سازمان ملل متحد، این مأموریت شامل ۱۵ کارمند و بودجه‌ای به مبلغ ۳.۶۷ میلیون دلار خواهد بود.
