خانواده جمشید شارمهد روز جمعه ۲۵ اسفند با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به ادعای خسارت ۲.۵ میلیاردی جمهوری اسلامی علیه او، از دولت‌های آلمان و آمریکا خواستند «قاطعانه» برای آزادی گروگان‌هایشان در ایران عمل کنند.
آنها در این بیانیه حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این باره را «دروغ و تبلیغات» به منظور «امتیازگیری» از غرب خوانده و حکومت ایران را متهم کرده‌اند با گسترش «ترس از قتل» در پی خاموش کردن منتقدان خود و خانوادههای آنها است.
بنا بر این بیانیه، «دادگاه‌های پوشالی» جمهوری اسلامی با اتکا به اتهامات ساختگی و بدون هیچ سند و مدرکی جمشید «شارمهد را که فردی عالم و آگاه است همانند هزاران فعال بیگناه دیگر» در داخل ایران محکوم کرده است.
خانواده آقای شارمهد در ادامه بیانیه، تلاش ناکام حکومت ایران برای ترور او در سال ۱۳۸۸ را که توسط پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، خنثی شده بود، یادآور شده‌اند.
به گفته آنها، ربودن آقای شارمهد در همان راستای دهه‌ها تلاش جمهوری اسلامی برای ترور صدها مخالف حکومت ایران در سراسر جهان و ترور مقامات آمریکایی و اروپایی است.
خانواده این شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی در ادامه با ابراز تاسف از این که آمریکا و دولت‌های اروپایی به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود به گفته آنها «پاسخ کافی» نداده‌اند تاکید کرده‌اند که باید در اولین قدم خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی گروگان‌های بیگناه ربوده‌شده از سوی این حکومت شوند.
آنها ضمن اشاره به سپری‌شدن بیش از ۱۳۰۰ روز و شب از ربوده‌شدن آقای شارمهد، نسبت به مشکلات جسمی او از جمله شکستن دندان‌هایش، پارکینسون، درد شدید سینه، و تنگی نفس ابراز نگرانی کرده و افزوده‌اند او در مکانی نامعلوم در ایران کاملا منزوی و بدون حق دسترسی به تلفن و مراقبت‌های پزشکی است.
آنها در پایان بیانیه خود از دولت‌های آمریکا و آلمان خواسته‌اند آزادی فوری جمشید شارمهد و لغو حکم اعدام او را از جمهوری اسلامی بخواهند.
به گفته خانواده آقای شارمهد، ایالات متحده و آلمان باید اقداماتی همچون متوقف‌کردن پرداخت‌ها و انتقالات مالی به ایران، لغو اجازه ورود هواپیمایی‌های جمهوری اسلامی، و بستن بانک‌های ایرانی تا زمان آزادی کامل او را در دستور کار خود قرار دهند.
این در حالی است که ایالات متحده روز دوشنبه هفته در واکنش به ادعای خسارت ۲.۵ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی علیه گروه تندر، انجمن پادشاهی ایران، جمشید شارمهد، و دولت آمریکا گفت که به حمایت از حق آزادی بیان مردم ایران ادامه خواهد داد.
با توجه به این که گروه تندر از مخالفان جمهوری اسلامی در ایران است، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفت ایالات متحده از آزادی بیان مردم ایران برای آرمان‌های سیاسی دموکراتیک پشتیبانی می‌کند و به این کار ادامه خواهد داد.
معلوم نیست جمهوری اسلامی با چه هدفی احکام مالی صادر می‌کند، چرا که چه جمهوری اسلامی و چه شاکیان امکان وصول ندارند.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت، اصولا آمریکا سال‌ها است که «نسبت به حکم قانون در نظام حکومت ایران، که شامل قوه قضائیه آن نظام نیز می‌شود، شک و تردید دارد.»
در همین ارتباط، محمدحسین آقاسی، حقوقدان، روز دوشنبه در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا در ارتباط با احتمال لغو حکم اعدام آقای شارمهد با توجه به صدور این حکم جدید هشدار داد که مواردی مانند حکم این شهروند دوتابعیتی، «به صورت مجازات کیفری مستقل از دعوای خصوصی» رسیدگی می‌شود و در نتیجه حکم امروز را نباید به عنوان لغو مجازات اعدام قلمداد کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی دعاوی بین‌الملل تهران، گروه تندر، انجمن پادشاهی ایران، جمشید شارمهد، و دولت آمریکا را به پرداخت خسارت مادی، معنوی، و تنبیهی بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار محکوم کرده است.
بنا به این گزارش، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرده که این حکم به «دادخواهی قربانیان بمب‌گذاری در حسینیه شیراز در سال ۱۳۸۷» صادر شده است.
ادعای خسارت از گروه تندر، انجمن پادشاهی ایران و مدیر زندانی آن، جمشید شارمهد، و دولت آمریکا چند هفته پس از راه‌اندازی کارزار «طناب را پاره کن» از سوی غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، اعلام شد.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، روز جمعه ۲۵ اسفند در گفتوگویی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفت در دیدار با قانونگذاران آمریکایی، آنها را در جریان آخرین وضعیت پدرش قرار داده و این که آنها وعده داده‌اند با تمام توان در این زمینه کمک کنند.
خانم شارمهد پیشتر نیز در گفتوگویی با بخش فارسی صدای آمریکا ضمن اشاره به اعدام‌ها در ایران گفته بود: «با موجی از اعدام‌ها در ایران روبه‌رو هستیم. تنها در سال گذشته ۸۳۴ نفر را اعدام کردند. امسال در ژانویه بیش از ۵۰ نفر اعدام شدند. ما می‌خواهیم با این کارزار توجه جهان را به اعدام‌ها در ایران جلب کنیم.»
به گزارش کارگروه سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه، جمشید شارمهد ۶۸ ساله در تابستان ١٣٩٩ در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. جمهوری اسلامی گفته است آقای شارمهد در یک «عملیات پیچیده» بازداشت شده است.
جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی که دارای اقامت دائم ایالات متحده نیز است، پس از محاکمه‌ای که جامعه بین‌المللی آن را «ساختگی» می‌داند، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.
