شماری از سازمان‌های یهودی تصمیم بریتانیا برای عدم به چالش کشیدن درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع این کشوv را محکوم کردند.
شورای رهبری یهودیان در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، این اقدام را «گامی به عقب» خواند که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر سیاست «دور شدن از اسرائیل به عنوان یک متحد مهم بریتاتیا» تلقی شود.
روزنامه «جروزالم پست» گزارش داده است که ریچارد سایمون هرمر، دادستان کل بریتانیا به اسرائیل رفته است تا موضع دولت در این مورد را با همتایان خود در میان بگذارد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اسرائیل تأکید کند.
دولت جدید بریتانیا اعلام کرده است که درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع این کشور را به چالش نخواهد کشید.
دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی کیفری به اتهام جنایات جنگی برای این دو نفر درخواست حکم جلب صادر کرده است که این موضوع خشم اسرائیل و آمریکا را برانگیخته است.
دادستان برای سه نفر از رهبران حماس نیز حکم‌های مشابهی را درخواست کرده است.
شبکه اسرائیلی «وای‌نت» به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده است گفته که اسرائیل از این تصمیم بریتانیا عمیقا سرخورده شده است و آن را تصمیمی اشتباه می‌داند که خلاف عدالت و حقیقت است و حق دموکراسی‌های دنیا را برای مبارزه با تروریسم نقض می‌کند.
بریتانیا که یکی از کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری است از دادگاه خواسته بود تا مستندات حقوقی در مورد اعمال صلاحیت قضایی دیوان بر شهروندان اسرائیلی، «در شرایطی که طبق توافقنامه اسلو، فلسطینی‌ها از اعمال صلاحیت کیفری بر اتباع اسرائیل محروم هستند ارائه کند.
اما پس از انتخابات بریتانیا ورق برگشت و حزب چپ میانه‌روی کارگر قدرت را از محافظه‌کاران گرفت.
سخنگوی نخست‌وزیر جدید به خبرنگاران گفت که به چالش گرفتن درخواست دیوان کیفری بین‌المللی را در راستای «موضع دیرینه» دولت مبنی بر اینکه دادگاه باید در مورد این موضوع تصمیم بگیرد کنار می‌گذارد.
دیوان کیفری بین‌المللی که به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کند، از سال ۲۰۲۱ مشغول تحقیق در مورد اسرائیل و فلسطینی‌ها بوده است.
از آن سال، دیوان کیفری بین‌المللی ادعا می‌کند که بر غزه، شرق اورشلیم و کرانه باختری صلاحیت دارد، زیرا رهبران فلسطینی در سال ۲۰۱۵ به اصول تأسیس این دادگاه متعهد شدند.
برخی از محققان و کشورهای عضو می‌گویند این تصمیم باعث شد که تفسیر توافقنامه اسلو در سال ۱۹۹۳ در مورد صلاحیت فلسطینی‌ها بر اتباع اسرائیلی برای مرحله بعدی رسیدگی شود.
بعید است تصمیم بریتانیا برای کنار گذاشتن این چالش حقوقی باعث تسریع پرونده دیوان کیفری بین‌المللی شود، زیرا بیش از ۶۰ کشور و طرف درگیر دیگر نیز اجازه دارند استدلال‌های حقوقی خود در رابطه با صدور‌حکم جلب برای رهبران اسرائیل و حماس را به قضات ارائه کنند.
اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و حتی در صورت صدور حکم جلب، نتانیاهو و گالانت با خطر فوری پیگرد قانونی مواجه نیستند ولی تهدید به بازداشت می‌تواند سفر را برای آنها دشوارتر کند.
