اسراییل روز پنجشنبه اعلام کرد که دست به اعمال تحریم های اقتصادی علیه فلسطینیان زده است. علت این تحریم ها امضای کنوانسیون های بین المللی توسط رهبری فلسطینیان اعلام شده است.
امضای این کنوانسیون های بین المللی اقدامی بود که تلاش های امریکا برای ادامه مذاکرات صلح را با پیچیدگی روبرو کرد. آمریکا تاریخ ۲۹ آوریل را برای پایان این مذاکرات اعلام کرده است.
به گفته یک مقام اسرائیلی که به شرط عدم ذکر نامش با رویترز سخن می گفت، دولت یهودی پرداخت بدهی های فلسطینی ها را از مالیات هایی که معمولا حکومت خود گردان فلسطینی دریافت می کرد، کسر خواهد کرد. و نیز سپرده های بانکی آن را در اسرائیل محدود خواهد کرد.
روز چهارشنبه اسرائیل همچنین اعلام کرد که روابطش را با مقام های فلسطینی به دلیل امضای کنوانسیون های حقوق بشر سازمان ملل توسط محمود عباس محدود کرده است.
اسرائیل این اقدام محمود عباس را تلاشی برای به رسمیت شناخته شدن خود به عنوان یک دولت در خارج از چارچوب مذاکرات صلح با حمایت آمریکا ارزیابی کرده است.
محمود عباس نیز به نوبه خود اسرائیل را به نقض تعهدهایش در مورد آزاد کردن ده ها زندانی فلسطینی تا پایان ماه مارس متهم کرده است. این آخرین گروه از یک صد زندانی بود که اسرائیل در ماه ژوییه مذاکرات رابا وعده آزاد سازی آنان آغاز کرده بود. برخی از این زندانیان متهم به کشتن اسرائیلی ها هستند.
به گفته این مقام، اسرائیل تصمیم درمورد کسر بدهی های حکومت خودگردان فلسطینی به اسرائیل، از محل پرداخت های مالیات بر درآمد را دیرگاه روز پنجشنبه اتخاذ کرد. این مقام مبلغ آن را ذکر نکرد.
در آمدی که اسرائیل از محل فروش کالا هایش در بازار فلسطینیان به دست می آورد ماهانه به ۱۰۰ میلیون دلار بالغ می شود و حدود دو سوم بودجه فلسطینی هاست.
بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی بدهی فلسطینی ها به اسرائیل برای خدماتی چون برق رسانی، دست کم به اندازه در آمد یک ماه است.
اسرائیل همچنین گفته است مشارکتش را در طرح اکتشاف گاز در ساحل نوار غزه به تعلیق در می آورد.
یاسر عابد ربه این تصمیم های اسرائیل را نکوهش کرد و گفت: «این تحریم ها ما را نمی ترساند و بر همه جهان روشن است که اسرائیل دولت نژادپرست و اشغال گری ست که علاوه بر اقدامات دیگری چون شهرک سازی ها و توسعه آنها و نفی ابتدایی ترین حقوق مردم ما اکنون به سلاح مجازات های جمعی روی آورده است.»
به نوشته رویترز حتی پیش از تصمیم های تلافی جویانه اخیر دو طرف، روند مذاکرات، که هدف از آن ایجاد دولت فلسطینی و پایان دادن به این جنگ چند ده ساله بود، به دلیل مسئله شهرک سازی اسرائیل در منطقه اشغالی کرانه غربی و شرق اورشلیم، و مخالفت فلسطینی ها با به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک دولت یهود، به مرحله رکود افتاده بود.
بیشتر کشورهای جهان شهرک سازی در سرزمین های اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ را غیرقانونی می دانند.
امضای این کنوانسیون های بین المللی اقدامی بود که تلاش های امریکا برای ادامه مذاکرات صلح را با پیچیدگی روبرو کرد. آمریکا تاریخ ۲۹ آوریل را برای پایان این مذاکرات اعلام کرده است.
به گفته یک مقام اسرائیلی که به شرط عدم ذکر نامش با رویترز سخن می گفت، دولت یهودی پرداخت بدهی های فلسطینی ها را از مالیات هایی که معمولا حکومت خود گردان فلسطینی دریافت می کرد، کسر خواهد کرد. و نیز سپرده های بانکی آن را در اسرائیل محدود خواهد کرد.
روز چهارشنبه اسرائیل همچنین اعلام کرد که روابطش را با مقام های فلسطینی به دلیل امضای کنوانسیون های حقوق بشر سازمان ملل توسط محمود عباس محدود کرده است.
اسرائیل این اقدام محمود عباس را تلاشی برای به رسمیت شناخته شدن خود به عنوان یک دولت در خارج از چارچوب مذاکرات صلح با حمایت آمریکا ارزیابی کرده است.
محمود عباس نیز به نوبه خود اسرائیل را به نقض تعهدهایش در مورد آزاد کردن ده ها زندانی فلسطینی تا پایان ماه مارس متهم کرده است. این آخرین گروه از یک صد زندانی بود که اسرائیل در ماه ژوییه مذاکرات رابا وعده آزاد سازی آنان آغاز کرده بود. برخی از این زندانیان متهم به کشتن اسرائیلی ها هستند.
به گفته این مقام، اسرائیل تصمیم درمورد کسر بدهی های حکومت خودگردان فلسطینی به اسرائیل، از محل پرداخت های مالیات بر درآمد را دیرگاه روز پنجشنبه اتخاذ کرد. این مقام مبلغ آن را ذکر نکرد.
در آمدی که اسرائیل از محل فروش کالا هایش در بازار فلسطینیان به دست می آورد ماهانه به ۱۰۰ میلیون دلار بالغ می شود و حدود دو سوم بودجه فلسطینی هاست.
بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی بدهی فلسطینی ها به اسرائیل برای خدماتی چون برق رسانی، دست کم به اندازه در آمد یک ماه است.
اسرائیل همچنین گفته است مشارکتش را در طرح اکتشاف گاز در ساحل نوار غزه به تعلیق در می آورد.
یاسر عابد ربه این تصمیم های اسرائیل را نکوهش کرد و گفت: «این تحریم ها ما را نمی ترساند و بر همه جهان روشن است که اسرائیل دولت نژادپرست و اشغال گری ست که علاوه بر اقدامات دیگری چون شهرک سازی ها و توسعه آنها و نفی ابتدایی ترین حقوق مردم ما اکنون به سلاح مجازات های جمعی روی آورده است.»
به نوشته رویترز حتی پیش از تصمیم های تلافی جویانه اخیر دو طرف، روند مذاکرات، که هدف از آن ایجاد دولت فلسطینی و پایان دادن به این جنگ چند ده ساله بود، به دلیل مسئله شهرک سازی اسرائیل در منطقه اشغالی کرانه غربی و شرق اورشلیم، و مخالفت فلسطینی ها با به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک دولت یهود، به مرحله رکود افتاده بود.
بیشتر کشورهای جهان شهرک سازی در سرزمین های اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ را غیرقانونی می دانند.
