دیوان عالی اسرائیل روز پنجشنبه ششم مهر اعتراض به قانون تغییرات قضایی آن کشور را مورد بررسی قرار داد.
منتقدان می‌گویند این قانون که برکناری نخست‌وزیر را دشوارتر می‌کند، برای محافظت از بنیامین نتانیاهو طراحی شده است.
پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که بنیامین نتانیاهو که برای تغییر سیستم قضایی اسرائیل تلاش می‌کند، متهم به فساد مالی است.
دولت ائتلافی اسرائيل، در ماه مارس سال جاری میلادی قانونی را تصویب کرد که اجازه می‌دهد نخست‌وزیر تنها به دلایل پزشکی یا سلامت روانی، ناتوان تلقی شود. بر اساس این قانون، تنها نخست‌وزیر یا دولت، اختیار تصمیم‌گیری در این باره را دارند.
نسخه قبلی قانونی که اصلاحیه آن به چالش کشیده شده است، هم در مورد شرایطی که یک نخست وزیر بر اساس آن، فاقد صلاحیت ادامه کار است و هم در مورد اینکه چه کسی صلاحیت اعلام آن را دارد، ابهام داشت.
اما کارشناسان می‌گویند که اصلاحیه دولت نتانیاهو، به روشنی دادستان کل را که از نظر تاریخی دارای قدرت اعلام ناتوانی یک نخست‌وزیر برای ادامه کار است، از چنین اختیاری محروم می کند.
به گزارش آسوشیتدپرس، منتقدانی که این قانون را به چالش کشیده‌اند، می‌گویند: این قانون برای حفاظت از بنیامین نتانیاهو که به اتهام فساد تحت محاکمه قرار دارد، طراحی شده است که اگر در این پرونده محکوم شناخته شد، همچنان بتواند در قدرت بماند.
طرح نخست‌وزیر اسرائيل برای تغییرات قضایی باعث اعتراضات گسترده‌ای در اسرائيل شده است. منتقدان به بخش‌های مختلف پیشنهادهای دولت نتانیاهو برای این تغییرات قضایی اعتراض دارند و جلسه رسیدگی روز پنجشنبه تنها مربوط به یکی از بخش‌های تغییرات قضایی مورد نظر دولت ائتلافی نتانیاهو است.
معترضان می‌گویند این تغییرات، استقلال نظام قضایی اسرائيل و در نهایت، دموکراسی در این کشور را تضعیف می‌کند.
اسرائيل چندین ماه است که صحنه تقابل مخالفان و موافقان این اقدام دولت ائتلافی است. با این همه، بنیامین نتانیاهو به رغم اعتراضات گسترده، طرح تغییرات در سیستم قضایی را پیش می‌برد.
