حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد. منابع خبری روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه، در آستانه تعیین مزد سال آینده کارگران از «افزایش ناگهانی کرسی های کار فرمایی شورای عالی کار» خبر داده بودند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، در واکنش به این تصمیم گیری از عنوان «حداقل مزد کارگران فقط ۹ در صد افزایش یافت» استفاده کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، «این در حالی است که نرخ تورم در بهمن ماه به میزان ۱۱ و ۶ دهم درصد اعلام شده بود.»
مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم را ضروری می داند.
عنوان اصلی صفحه اول روزنامه جام جم، روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، به همین موضوع اختصاص یافته است. از قول محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است، «افزایش دستمزد ها باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و به صورت واقع بینانه تعیین شود.»
پیش تر جهان نیوز متعلق به علی رضا ذاکانی، نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی، و دبیر کل رهپویان انقلاب اسلامی، در ۱۶ بهمن ماه نوشته است، «كميته مزد استان تهران كه اين روزها در حال بررسی ميزان دستمزد كارگران در سال آينده است، نهايتا به اين جمع‌بندی رسيد كه حداقل مزد هر كارگر در استان تهران بايد يك ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد.
علی اكبر عيوضی رييس كميته مزد استان تهران در اين زمينه گفت، «با بررسی‌هايی كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه با در نظر گرفتن پنج قلم كالای اساسی بهداشت و درمان، خوراك، مسكن، حمل‌ونقل و انرژی دستمزد كمتر از يك ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زير خط فقر محسوب می شود.»
جهان نیوز ادامه می دهد، «رئيس كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگری كشور با اعلام اين كه هم اكنون ۴۳ درصد كارگران كشور زير حداقل دستمزد تعيين شده شورای‌عالی كار دستمزد می‌گيرند، گفت، وقتی نرخ تورم يك ماه را ملاك تعيين حداقل دستمزد كارگران در طول يكسال قرار می دهيم، عدد درستی به دست نمی آيد.»
بر اساس گزارش سه محقق دولتی نیز، خط فقر سال گذشته برای تهران ۸۱۳ هزار تومان در ماه، و برای دیگر نقاط کشور ۶۵۰ هزار تومان بر آورد شد.
هر چند علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در تازه ترین گفت و گو خود با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت، «افزایش دستمزد ها، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت و افزایش تورم نیز سر آغاز افزایش دستمزدها ست؛ از این رو باید تصمیمی قاطع اتخاذ شود تا این دور و تسلسل پایان یابد.»
غلام حسین دوانی (حسابدار) در یادداشت اقتصادی خبرگزاری فارس، روز شنبه ۲۱ اسفند ماه نوشته است، «اين استدلال كه افزايش مزد كارگران تورم را تحت تأثير قرار خواهد داد با توجه به مسائل پيش گفته ازنظر اقتصادی نادرست است زيرا «عوامل تورم زا» بسياری بيشتر از مزد عمل كرده و می كنند چرا كه هدفمندی يارانه‌ها بر نرخ رشد تورم در سال آينده اثرگذار خواهد بود و بدليل كاهش قدرت خريد جامعه كار و توليد تقاضای جامعه كاهش خواهد يافت كه اين امر در روند توليد كشور تأثير منفی گذارده و مازاد عرضه را بهمراه خواهد داشت.»
