کم تر از ۱۰ روز به پایان سال جاری باقی است و هنوز موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال آینده در هاله ای از ابهام قرار دارد. آن هم در شرایطی که به نوشته روزنامه مردم سالاری، «چندماهی است که پس از تعيين اهداف قانون هدفمندسازی يارانه ها اين قانون براي ايجاد فضای رقابتی معين شده درکشور به اجرا درآمد اما متاسفانه براساس عملکرد دولت هيچ فضايی براي ايجاد رقابت در سيستم های اقتصادی کشور فراهم نشده است.»
این روزنامه می افزاید:«همان طور که در طول اين مدت مشاهده شد، تمام اجزا و ارکان اقتصادي کشور در يد دولت قرار گرفتند و رد پای دولت در اين امور هم چون تعيين قيمت نهاده ها در حوزه هاي بازرگانی، صنعتی، حکم دستوری تعيين قيمت فروش محصولات و خدمات بخش خصوصي و حتی دخالت در بازار برخي محصولات و در انتها تعيين ميزان افزايش حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتي و غيردولتي بيش از پيش مشاهده می شود.»
هر چند روزنامه جهان صنعت، در یادداشتی با عنوان «وقت کشی برای تعیین دستمزد کارگران» نوشته است: «موکول شدن تعیین حداقل دستمزد کارگران به روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، می تواند یک پیام داشته باشد و آن این است که شورای عالی کار عجله ای برای تعیین دستمزد ها ندارد و طرح عدم افزایش دستمزد کارگران که این روزها با سخنان وزیر اقتصاد و اشاره های تلویحی وزیر کار وارد دوره تازه ای شده، رنگ واقعیت به خود بگیرد.»
به نوشته این روزنامه، «تعیین مزدها به ۲۳ اسفندماه می‌تواند نشانه وقت‌کشی مجموعه عوامل دولتی و غیردولتی برای تعیین دستمزد باشد تا در آخرین روزهای سال با عدم افزایش مزد کارگران هدف دولت برای تغییر تعیین نظام حقوق و دستمزد کارگران و هماهنگی آن با استانداردهای پذیرفته شده » آن هم در نظام اقتصادی کاملا آزاد عملی شود.
