شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، روز پنج شنبه ۳ فروردین ماه، از نام گذاری سال ۹۱ به سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی آیت الله علی خامنه ای استقبال کرد و گفت، «این شعار در سایه اجرای صحیح و اصولی قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور محقق می شود.»
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هیچ گونه توضیحی در زمینه «اجرای صحیح و اصولی قانون هدفمند سازی یارانه ها» ارایه نکرد.
نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، منتقدان بسياری دارد، از جمله برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
عبدالله کعبی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز پنج شنبه ۳ فروردین ماه، با یادآوری این که «پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت نکردن‌های سهم تولید نقدینگی در جامعه افزایش چشمگیری یافت، و این نقدینگی موجود در جامعه به افزایش قیمت‌ها دامن زده است» در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی دولت را متهم کرد که با سیاست های دستوری خود بر بازار تاثیر منفی می گذارد. و در عین حال از مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی مجوز نگرفته است.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پیش تر در ۲۱ اسفند ماه ۹۰، به سایت شفاف گفته بود، «کسری بودجه هدفمند سازی یارانه ها تا الان دارای ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی است و کمبود دارد.»
داوود دانش جعفری، نخستین وزیر امور اقتصادی و دارایی محمود احمدی نژاد در دولت نهم، در نخستين روز فروردین ماه «چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها» را امری مهم در اقتصاد سال ۹۱ ارزیابی کرده، و در این زمینه به خبرآنلاین گفت، «اگر در تولید نوسازی انجام نشود که این مساله می تواند در قالب اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان خصوصی و دولتی باشد تا از این طریق بتوانند تکنولوژی جدید وارد و اقدام به نوسازی با اهداف افزایش تولید کنند. نتیجه این اقدام آن خواهد بود که سطح قیمت ها افزایش یابد که در این صورت باید انتظار داشته باشیم که تورم بالا رود. این مسئله را از طریق دیگری هم می شود تحلیل کرد و آن اینکه ممکن است در طرح هدفمندی یارانه ها آن چیزی که از آن با عنوان اجرای فاز دوم نام می برند، می تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند.»
به گفته وی «تا الان دولت منابع فاز اول یارانه ها را با قرض گرفتن از جاهای مختلف تامین و پرداخت کرده است و حالا اگر بخواهد اقدام به اجرایی کردن فاز دوم هم کند که منجر به بیشتر شدن تعهداتش نسبت به گیرندگان منابع طرح هدفمندی شود، مشخص است که به کسری بودجه دامن زده خواهد شد.»
از این رو وزیر سابق اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران، اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را تورم زا ارزیابی کرده است.
