یارانه نقدی ماه فروردین از امروز ( پنج شنبه ۱۷ فروردین) قابل برداشت است.
بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، پنج شنبه شب در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، گفت، «سرانه یارانه نقدی به ازای هر نفر در ماه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغییری نکرده و واریز ۲۸ هزار تومان به حساب مردم به منزله شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و این رقم هنوز قابل برداشت نیست.»
به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، «پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود بلکه براساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند این رقم را دریافت نخواهند کرد.»
مرادی اعلام کرد، «دولت هم اکنون در آمادگی کامل برای اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت ها قرار دارد ولی زمان دقیق آن از سوی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.»
اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، با واکنش سریع و تند مجلس شورای اسلامی همراه شد، علی لاریجانی، رئیس مجلس در این زمینه گفت، «گام دوم هدفمندی یارانه ها بعد از مشخص شدن در آمد هزینه ها قابل اجراست.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، «اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، برخلاف متن قانون بوده و مجلس در قالب بودجه سال ۹۱ روند اجرایی فاز دوم هدفمندی را تعیین خواهد کرد.»
به گفته وی «هرگونه افزایش یارانه نقدی در فاز دوم اجرای طرح هدفمندی بدون تعیین ردیف بودجه‌ای مصوب مجلس تخلف قانونی محسوب شده و مجلس با این موضوع قاطعانه برخورد خواهد کرد.»
غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی هم، درباره اظهارت رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، به سایت فرارو گفت، «حال دولت می خواهد یک مبلغی را هم اضافه بپردازد. مشخص است که این مبلغ اضافه هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارد. ما در قانون بودجه سال ۹۰ تصویب کرده بودیم که اگر دولت از ناحیه هدفمندسازی یارانه ها ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند، می تواند بازتوزیع دیگری برای تولید و نه برای توزیع بین خانوارها داشته باشد. بنابراین کار ایشان قطعا خلاف قانون است و دولت در این مسئله خلاف قانون عمل کرده و مجلس اقدام قانونی برای این مسئله خواهد کرد.»
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، «قانون تاکید دارد که باید درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها باز توزیع شود و کل درآمدی که در سال ۹۰ بدست آمده ۲۷ هزار میلیارد تومان است در حالی که پرداختی های دولت به صورت یارانه نقدی ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد.»
این نماينده مجلس «از استقراض ۹ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای اجرای این طرح خبر داد.»
در حالی که کارشناسان امور اقتصادی، کسری بودجه را یکی از دلایلی می دانند که به افزایش نرخ تورم کمک می کند، غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه، با تاکید بر این موضوع که «افزایش یارانه نقدی از نارضایتی مردم نمی کاهد » به سایت فرارو گفته است، «دولت اگر بزرگترین خدمت را داشته باشد و حقوق و یارانه ها را دو سه برابر کند اما تورم را مهار نکند یقین بدانید که نارضایتی همچنان باقی می ماند.»
به گفته رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس «اینطور نیست که کمک مالی بشود اما موجب تورم نشود. مگر می شود نقدینگی را زیاد کنیم اما تورم نشود؟ مگر می شود هزینه ها را بالا ببریم اما تورم ایجاد نشود؟ این یک پارادوکس و تضاد واقعی است باید مردم را متوجه کنیم که از طریق افزایش تولید است که رفاه بالا می رود نه از راه افزایش پول و نقدینگی.»
این در حالی است که روزنامه شرق، در شماره روز پنج شنبه ۱۷ فروردین ماه، در گزارشی با عنوان «تورم نیست، گرانی هست » نوشته است، «افزايش قيمت كالاهاي اساسي ريشه در بار تورمي اجراي فاز دوم و ۲۸ هزار تومان غيرقابل برداشت دارد و اين اقدام دولت تورم انتظاري را بركالبد اقتصاد خانواده دميد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد اين افزايش شبه‌انفجاري براي سال‌جاري در كمين نرخ تورم كشور نشسته است.»
خبر آن لاین، روز دوشنبه ۱۴ فروردین، با طرح این پرسش که «چرا دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی اینقدر شتاب دارد؟» نوشته است، «دولت خود را ناچار می بیند قبل آنکه موج گرانی های ناشی از فاز اول برای مردم به طور کامل قابل لمس شود به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه های نقدی به نوعی مردم کم تر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت ها توجه کنند.»
