محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز يكشنبه ٢٢ اسفندماه در حاشيه اجلاس استانداران كشور اعلام کرد، در سال ١٣٨٩ به دستور احمدی نژاد و با تكيه بر فرمان هشت ماده ای آیت الله خامنه ای، دولت مسائل خود را در مبارزه با زمين خواری و معوقات بانكی پيگيری كرده و تلاش خواهد كرد تا در دولت الكترونيك با اجرای طرح شفاف سازی، دست مفسدان اقتصادی را قطع کند.
این سخنان در حالی از سوی آقای رحیمی مطرح میشود، که در ماه های اخیر، نام وی به عنوان یکی از متهمان اصلی یک پرونده بزرگ فساد مالی، از سوی مقامات دستگاه قضایی ایران مطرح شده است.
پیش از این، یکی از نمایند گان همسو با احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی، اطلاعاتی را در باره نقش محمدرضا رحیمی در یک پرونده کلان فساد اقتصادی و حضور وی در راس باند فساد اقتصادی موسوم به «میدان فاطمی» مطرح کرد.
نام محمد رضا رحیمی همچنین درماجرای توزیع چک های پنج میلیون تومانی به نمایندگان مجلس و پرونده مدارک دکترای جعلی برخی مقامات دولتی نیز مطرح شده بود.
اما آقای رحیمی از حضور در دادگاه عمومی جزایی تهران، به دو اتهام «تحصیل مال نامشروع» و «تصرف غیرمجاز در اموال دولتی» خود داری کرده و اعلام کرد، اتهامات مطرح شده در خصوص فساد مالی وی، تماما کذب بوده و تا زمانی که محمود احمدی نژاد در قدرت باشد، وی نیز در مقام معاونت خود باقی خواهد ماند.
در کارنامه محمد رضا رحیمی، فعالیت در دادستانی قروه و سنندج، ریاست انجمن شهر سنندج و ریاست دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد و ریاست دیوان محاسبات کشور به چشم می خورد.
