یارانه نقدی مرحله چهارم واریز شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) که بعد از ظهر روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه انتشار یافت، یارانه نقدی سرپرستان خانوار به‌ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان كه روز پنجشنبه ۲۹ ارديبهشت سال جاری واريزشد، از روز یکشنبه يكم خرداد‌ماه امسال قابل برداشت است.
بر اساس جدیدترین آمارهای به ثبت رسیده در سایت مرکز آمار ایران، متقاضیان دریافت یارانه نقدی به ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.
هم زمان گزارش ها حاکی از آن است، که ۶۰ لیتر سهمیه بنزین خرداد نیز با قیمت ۴۰۰ تومان تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه واریز می شود.
ناصر رئیسی فر، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور، صبح روز شنبه۳۱ اردیبهشت ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، از اوج گیری فروش بنزین ۷۰۰ تومانی در جایگاه ها، و نایاب شدن بنزین ۱۰۰ تومانی خبر داد.
خبرگزاری فارس، بعد از ظهر روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، از قول محمد رضا فزرین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، و معاون وزیر اقتصاد و دارایی، اعلام کرد، «دولت قصد تغییر قیمت حامل های انرژی و نان را در سال جاری ندارد.»
هم زمان عنوان «افزایش قیمت ها هنوز جمع بندی نشده است» از جانب همین مقام در شماره روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه روزنامه جهان صنعت جلب نظر می کند.
با استناد به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مورد متوسط قیمت برخی از مواد خوراکی در تهران، طی هفته منتهی به سی ام اردیبهشت ماه، قیمت تخم مرغ، برنج ایرانی، گوشت قرمز، قندو شکر، و روغن با افزایش قیمت مواجه است.
محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عصر روز شنبه۳۱ اردیبهشت ماه، در گفت و گو با خبر آن لاین، با اشاره به اینکه دولت از قانون هدفمندی یارانه ها فقط یک قسمت آنرا در سال ۸۹ اجرا کرده و آن تقسیم پول در دست مردم بوده است، تاکید کرد، «مجلس در سال جدید در مقابل کاستی های این نحوه اجرا سکوت نخواهد کرد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، ظهر روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، از رعایت نکردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت در پرداخت منابع یارانه نقدی و تأمین این منابع از محل‌های غیرقانونی خبر داد و گفت، «گزارش این تخلف دولت به مجلس ارائه شده است.»
به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، «دولت در سال ۸۹ برای پرداخت بخشی از یارانه نقدی از منابع بانک‌های دولتی استفاده کرده که این خلاف قانون است.»
