سرتیپ رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ايران، روز یک شنبه ۲۴ مهر ماه در مراسم تقدیر از کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بر افزایش تولید نفت ایران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سرتیپ قاسمی در این مراسم گفت، «هماكنون تحريم هاي فراواني متوجه صنعت نفت و گاز ايران است و اگر نتوانيم سطح توليد خود را در بخشهاي مختلف حفظ و افزايش دهيم با مشكلات فراواني مواجه خواهيم شد.»
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، با تاکید بر این که «کاهش ظرفیت تولید نفت در ایران علل متنوع و متعددی دارد» به صدای آمریکا گفت، «یکی از این عوامل کاهش سرمایه گذاری است هر چند توسعه نیافتگی سازمانی، مدیریتی و از این گذشته نبود روابط بین المللی مناسب از آن حمله اند.»
احمد علوی در ادامه گفت و گوی خود با صدای آمریکا افزود، «به علت ناکارآمدی دولت و هم چنین عدم استفاده بهینه از منابع، امروز سرمایه گذاری که در صنعت نفت می شود تقرییا یک سوم آن چیزی است که باید باشد و بتواند ظرفیت تولید را در سطح فعلی نگه دارد، بنا بر این حتی اگر سرمایه گذاری به سه برابر میزان فعلی نیز افزایش یابد تنها قادر است که تولید رو در همین سطح فعلی نگه دارد. این را هم نباید فراموش کرد که بسیاری از کارشناسان کار آمد ایرانی، صنعت نفت را ترک کرده اند که این موضوع نیز صنعت نفت ایران را تنزل داده است که در کنار تحریم ها عرصه را بر این صنعت تنگ تر کرده است.»
به گفته احمد علوی، « منابع بلقوه زیادی در ایران وجود دارد که می تواند صنایع نفت را فعال تر کند و این صنعت را به سطح رقابت های بین المللی بکشاند اما این منابع به علت ساختار کنونی سیاسی و مدیریتی حاکم بر ایران از یک سو، و از طرف دیگر اتلاف منابع مالی و ارزی قادر نیست گره ای را از صنعت نفت ایران باز کند.»
احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، در گفت و گو با خبر آن لاین (یک شنبه ۲۴ مهر ماه) با تاکید بر این موضوع که «همه مشکلات را نباید در منابع مالی جستجو کرد» گفت، «قبول دارم یک بخشی از مشکلات به سیستم مدیریتی ما برمی گردد.»
به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت، «متأسفانه فرایند تعریف پروژه تا برگزاری مناقصات تا شروع کار و اجرای آن خیلی طولانی است.»
احمد علوی، با اشاره به این موضوع که «دیوان سالاری در ایران یکی از منابع توسعه است و باعث می شود که پروژه ها گران تمام شود و از اقتصادی بودن بیافتد» به صدای آمریکا گفت، «حتی اگر هم پروژه ها اجرایی شود نمی تواند سود آور باشد و در بلند مدت هم زیان ده خواهد بود و به توسعه و یا رشد اقتصادی نخواهد انجامید.»
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز یک شنبه ۲۴ مهر ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با اشاره به بی نتیجه بودن مذاکرات با دولت برای اجرای قانون بودجه سال ۹۰ گفت، «کمیسیون برنامه و بودجه شکایت تعدادی از نمایندگان از عدم واریز در آمد نفت به خزانه و هم چنین عدم اختصاص این در آمد به ردیف های تعیین شده در بودجه را بررسی می کند.»
احمد علوی، با تاکید بر این موضوع که «این مسئله تازه ای نیست و دولت فعلی از همان روز اول هم با استفاده غیر قانونی از منابع و عدم واریز منابع حاصل از فروش نفت دست به اقدامات غیر قانونی زده است» به صدای آمریکا گفت، «در واقع دولت با بی انظباطی مالی که دارد و با مشکلات اساسی و کسری بودجه که با آن مواجه است، از منابع مالی به عنوان پوششی برای ضعف ها، کاستی ها و خلاهای موجود در اقتصاد ایران استفاده می کند. به عبارت ساده تر دولت برای پنهان کردن مشکلات خودش از منابع استفاده می کند و در عین حال حاضر است از نقص قانون هم چشم پوشی کند که همین موضوع باعث می شود که منابع در جاهای که لازم هست تزریق نشود و از این رو اتمام پروژه ها هم به تاخیر بی افتد.»
از دید احمد علوی، زیر سئوال بردن سیاست های اقتصادی دولت از طرف مجلس به معنی آن نیست که مجلس قادر باشد دولت را وادار به رعایت قانون کند.