عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، از تصمیم یک شبه بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز و سیاست‌های دولت در برخورد با بازار سکه و ارز انتقاد کرد و گفت، «این سیاست‌ها به واسطه تأثیری که بر تولید ناخالص داخلی و کاهش ارزش پول ملی دارد، موجب ایجاد تورمی ۱۵ تا ۱۸ درصدی می‌شود که اگر این مقدار را به تورم جاری کشور و تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اضافه کنیم خواهیم دید که تداوم این سیاست موجب بروز تورم ۳۵ درصدی در کشور می‌شود.»
نایب رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد، «دولت باید هر چه سریع تر رویه اشتباه خود را تصحیح کند و پیش از آن که بحران اقتصادی در کشور به وجود بیاید و موجب ایجاد بحران اجتماعی شود، از بروز تورم شدید در کشور جلوگیری کند.»
این عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته (دوشنبه ۲۳ خرداد ماه)، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، در همین زمینه گفته بود، «اگر نرخ ارز کنترل نشود با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شود که تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد.»
از رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترين عوامل رشد تورم یاد می شود، شاهین فاطمی، کارشناس امور اقتصادی در پاریس، در گفت و گو با صدای آمریکا، در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا چه میزان در مهار نقدینگی موفق خواهد بود، و ارزیابی این اقتصاددان در زمینه چشم انداز نرخ تورم در ایران چیست ؟ گفت، «دولت در افزایش نقدینگی مقصر است به دلیل این که مرتب از بانک مرکزی پول قرض می کند، به عبارتی دولت مرتب در حال چاپ اسکناس است، و وقتی که حجم پول زیاد شد تورم زا هم هست، در عین حال مسئله هدفمند کردن یارانه ها هم، عملا به ازدیاد تورم کمک کرده است.»
این اقتصاددان با اشاره به پرداخت یارانه نقدی، این اقدام دولت را نیز، اقدامی در راستای افزایش نقدینگی و حجم پول ارزیابی کرد و دولت محمود احمدی نژاد را فاقد توانای های لازم برای مهار نرخ تورم دانست زیرا به گفته وی، سال هاست که این دولت علم اقتصاد را رد کرده است.
روزنامه اعتماد، در شماره روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه خود، در گزارشی با عنوان «آیا تورم دهه ۷۰ تکرار می شود؟» نوشته است، «در حال‌حاضر پيش‌بيني‌ها براي كسر بودجه امسال حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان است.
كسري‌اي كه براحتي مي‌توان رد آن را در بخش‌هاي بودجه بخش عمومي، سود سپرده، سود تسهيلات، حجم ذخاير ارزي و... ديد. يكي از جدي‌ترين موارد كسري بودجه مربوط به پرداخت يارانه‌هاست. در حال حاضر يارانه نقدي پرداختي ۳ برابر وصولي سازمان هدفمند كردن يارانه است. يعني به هر فرد در ماه بايد ۱۷ هزار تومان پرداخت مي‌شد، اما حدود ۴۵هزار تومان پرداخت مي‌شود. بنابراين تنها كسر بودجه سازمان هدفمند كردن يارانه در سال ۲۳هزار و ۵۲۰ ميليارد تومان است. براي جبران اين حجم كسري ناچار بايد حجم نقدينگي كشور بشدت افزايش پيدا كند چنانكه محمدحسين اديب، استاد اقتصاد مي‌گويد، تامين اين ميزان كسر بودجه مي‌طلبد تا نقدينگي ۹۱ هزار و ۷۶۴ ميليارد تومان افزايش يابد. ۲۸ و نه دهم درصد از رشد نقدينگي درآمد خالص بانك مركزي است، از رشد نقدينگي بانك مركزي ۱۱ درصد ذخيره قانوني و ۷ و هشت درصد ذخاير اضافي دريافت مي‌كند و معادل ۱۰ درصد از رشد نقدينگي را بانك مركزي اسكناس چاپ مي‌كند، جمع ۳ فقره ۲۷ و هشت دهم درصد مي‌شود.»
بنا بر پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس شورای اسلامی، نقدينگي ناشي از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها به ۳۵ درصد خواهد رسید. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، که صبح روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه، انتشار یافت، «هم زمان با تثبیت سهمیه بنزین خودروها در تیر ماه امسال، بررسی پیشنهاداتی به منظور اعمال تغییرات جدید در قیمت و سهمیه بنزین و گازوئیل خودروهای درون شهری و برون شهری در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
تا ساعت ۲۴ فردا ۳۱ خرداد ماه سهمیه سوخت این خودروها به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود. تیر ماه امسال۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد (۷۰۰ تومانی) برای خودروها در نظر گرفته شده است.
