لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۰۳:۱۲

گزارش بانک مرکزی ایران از گرانی ۱۴۶ درصدی برخی از اقلام


گزارش بانک مرکزی ایران از گرانی ۱۴۶ درصدی برخی از اقلام

بانک مرکزی ایران، گرانی ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی ۳۳ قلم کالای اساسی و مواد غدایی را طی یک سال گذشته تایید کرد.

این گزارش بر پایه «آمار قیمت ۴۰ کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در تاریخ منتهی به ۲۶ فروردین ماه ۹۰ و ۲۵ فروردین ماه ۹۱» تهیه شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، سبزیجات با رشد ۱۴۶ درصدی قیمت از کیلویی ۶۱۵ تومان به ۱۵۱۶ تومان افزایش یافت. گوجه فرنگی با رشد ۱۰۷ درصدی قیمت از کیلویی ۸۳۸ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۸۵۰ تومان در فروردین ۹۱ رسید و خیار با رشد ۹۰ درصدی قیمت از کیلویی ۹۸۲ تومان به ۱۸۶۷ تومان رسیده است.

کدوسبز با رشد ۷۶ درصدی قیمت از کیلویی ۹۲۹ تومان به ۱۶۳۹ تومان، بادنجان با رشد ۳۹ درصدی قیمت از ۹۵۵ تومان به ۱۳۲۹ تومان و لوبیا سبز نیز با رشد ۱۸ درصدی قیمت از ۲۱۱۶ تومان به کیلویی ۲۴۹۸ تومان افزایش یافت.

به گزارش بانک مرکزی، قیمت گوشت گوساله ۵۰ درصد، گوشت مرع ۳۵ درصد، انواع لبنیات از ۲۶ تا ۵۹ درصد، حبوبات ۴۵ درصد، روغن، و قند و شکر ۳۰ درصد، برنج ۲۸ درصد، میوه ۲۷ درصد، در یک سال گذشته گران شده اند.

بانک مرکزی ایران در حالی گرانی را تایید کرد که صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی» با اشاره به این موضوع که «نرخ تورم ایران دو برابر نرخ تورم ۳۰ کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است»، «افزایش قابل ملاحظه تورم» را «یکی از ویژگی های اقتصاد ایران» در سال گذشته میلادی عنوان کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد، در شماره روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه خود، به «بررسی دلایل افزایش قیمت ها» پرداخته و در این زمینه نوشته است، «اگرچه افزایش قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کالاهای اساسی را می‌توان به چندین عامل اعم از افزایش ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و وابستگی ایران به تامین برخی کالاها و مواد اولیه کارخانجات از بازارهای خارجی نسبت داد، اما به نظر می‌رسد برخی عوامل دیگر نظیر سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار نیز در پشت پرده گرانی‌ها قابل بررسی است.»

با این وجود به نوشته همین منبع «به نظر می‌رسد که دولت همچنان كنترل دستوري قيمت‌ها را دنبال مي‌كند به طوري كه وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه‌ای به برخی معاونان خود مقابله با «گرانی و گران فروشی» را مورد تاکید قرار داده است.»

هر چند روزنامه تهران امروز، در شماره روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه خود، با تاکید بر «ناتوانی دولت در کنترل گرانی ها» نوشته است، «درحالي‌ كه طي روزهاي اخير مسئولين با پذيرش گراني روزافزون در كالاهاي اساسي مورد نياز مردم دستوراتي را براي مقابله با اين گراني صادر كرده‌اند اما مشاهدات بازار نشان از ناتواني آنها در كنترل گراني‌ها دارد.

آنطور كه مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد كالاهايي از قبيل شير و لبنيات، برنج، گوشت و ديگر اقلام اساسي به صورت روزانه و لحظه‌اي افزايش قيمت را تجربه مي‌كنند. به طوري‌كه شير در روزهاي اخير تا ۳۳ درصد افزايش قيمت را تجربه كرده‌ و برنج هم حدود ۲۵ درصد گران شده‌است.»

عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه، در پاسخ به این پرسش که «مسئولیت اصلی گرانی های اخیر با کیست؟» به سایت فرارو گفت، «در افزایش قیمت بعضی از اجناس فروشنده ها سوءاستفاده می کنند ولی کنترل بازار به عهده دولت است و دولت باید بازار را تنظیم کند. وقتی که عرضه کم و تقاضا زیاد می شود گرانی بوجود می آید. دولت باید عرضه و تقاضا را هماهنگ کند ضمن آنکه تمام مسئولیت ها با دولت است. نرخ دلار، گرانی ها و نابسامانی های اقتصادی به دولت برمی گردد و دولت باید خود این مسائل را کنترل کند و نمی توان گفت کسی دیگر مقصر است.»

علی قنبری، کارشناس امور اقتصادی روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه، با تاکید بر این که «دولت گرانی را با سیاست های نادرست کلید زده است» به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، «دولت کنونی یکی از ناموفق‌ترین دولت‌ها در جهت کنترل قیمت‌ها بوده است، به طوری که ما حتی در دوران جنگ هم که با رشد شدید قیمت‌ها روبرو بودیم، در چنین وضعیتی قرار نداشتیم.»

وی با اشاره به این موضوع که «متاسفانه امروز دولت با سیاست‌های نادرست خود هر روز بر طبل گرانی می‌کوبد» افزود، «قطعا ادامه این سیاست ها، دولت بعدی و آینده اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. بر این اساس در صورتی که تغییر رویکردی در سیاست‌های کنونی اتخاذ نشود، باید انتظار تشدید گرانی‌ها را داشت.»

احمد حاتمی یزد، مدیر عامل سابق بانک تجارت نیز، روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با اشاره به رشد ۶ برابری حجم نقدینگی، پیش بینی می کند که نرخ تورم در سال جاری افزایش یابد.

XS
SM
MD
LG