این در روزها در ایران از مردم عادي گرفته تا رسانه ها، از رئیس مجلس شورای اسلامی گرفته تا ائمه جمعه، همه و همه از گراني لجام گسیخته و تورم مي گويند. آش گرانی به قدر شور شده است، که حتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز، گرانی ها را پذیرفته است.
روزنامه های ایران از جمله: جهان صنعت، خراسان، ابتکار، تهران امروز، مردم سالاری و شرق عناوین اصلی صفحه اول خود را روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه، به این موضوع اختصاص داده اند. در حالی که در عنوان روزنامه ابتکار آمده است «ورود احمدی نژاد به ماجرای افزایش قیمت ها»، روزنامه جهان صنعت عنوان «احمدی نژاد سر انجام گرانی را پذیرفت» انتخاب کرده است، در این بین روزنامه تهران امروز از «اعتراف احمدی نژاد به گرانی ها» خبر می دهد. روزنامه تهران امروز از قول احمد کریمی اصفهانی، دبیر جامعه انجمنهاي اصناف بازار نوشته است: «گرانیهای امروز در هیچ دولتی سابقه نداشته است، به عبارتی هیچ وقت سابقه نداشت که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یابد.»
وضعیت به گونه ای است که خبرگزاری فارس، روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه، اعلام کرد: «گرانی شیر و محصولات لبنی روزانه شد.» دولت گرانی را پذیرفته است هر چند برای مهار آن گویا ابزار تازه ای در دست ندارد. روزنامه دولتی ایران عنوان اصلی صفحه اول خود را روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه، به «تشدید برخورد با گرانفروشی از امروز» اختصاص داده است.
ارگان دولت از قول محمد حسن نکویی مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است: «با توجه به شرايط كنوني و افزايش قيمتها و بعضا تخلفهايي كه وجود دارد تشديد نظارت برعملكرد واحدهاي صنفي و اجراي گشتهاي مشترك بازرسي با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي، سازمان استاندارد و ساير دستگاههاي ذيربط در دستور كار سازمان حمايت قرار گرفته است، و واحدهاي صنفي كه بيش از سه بار تخلفي را انجام داده باشند براساس قانون پلمب و يا بر سر درب آنها پارچه نوشته نصب خواهد شد.»
این در حالی است که یکی از عناوین روزنامه شرق روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه به هشدار دبیر جامعه انجمنهاي اصناف بازار اختصاص یافته که گفته است : «دولت باید بداند که اگر بخواهد هم چنان با ابزار تعزیراتی با گرانیها برخورد کند،
منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد.» از دید دبیر جامعه انجمنهاي اصناف بازار، «تنها راهکار آن است که دولت با تکیه بر وظیفه خود یعنی سیاستگذاری، موضوع قیمتگذاری و تنظیم بازار را به تولیدکنندهها و تشکلهای مربوطه واگذار کند.»
هر چند مهدی تقوی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه، با تاکید بر این موضوع که «دولت میخواهد خیلی زود به نتیجه مورد نظر خود دست یابد و با ضرب و زور و بگیر و ببند مانع افزایش قیمتها شود.» به سایت فرارو گفته است: «اقتصاد علم است و با علم هم نمیتوان غیر علمی برخورد کرد باید دولت با برنامه کارشناسی شده و تدوین استراتژی و سیاست درست اقتصادی به مقابله با گرانی و تورم برود.»
این کارشناس حل مشکل را در رفع، موانع پیش روی اقتصاد، رکود تورمی و کنترل نوسانات قیمت ارز می داند. در حالی که از تشدید تحریم ها به عنوان یکی از عوامل اصلی گرانی ها در ایران یاد می شود، خبرآنلاین روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه در گزارشی این پرسش را مطرح کرده است که «آیا با رفع تحریم ها همه چیز ارزان می شود؟»
این منبع با تاکید بر این موضوع که «بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به مدیران اقتصادی و پولی دولت، ارتباطی به تحریم ندارد.» نوشته است: «عدم تعادلی در فضای اقتصاد پولی و بخش واقعی اقتصاد ایران که محصول آن تورم، بیکاری، کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش فاصله طبقاتی و در نهایت کاهش سرمایه گذاری مولد است، به جایی رسیده که رفع تحریم ها تنها می تواند نقش مسکنی مقطعی را داشته باشد.»
نویسنده این مطلب بر این موضوع تاکید کرده است: «شنیدم با کاهش فشارهای ناشی از تحریم بر اقتصاد کشور تحول مهمی اتفاق بیافتد، شاید بدبین به نظر برسم ولی من معتقد نیستم رفع تحریم ها پایان خوش قصه است، بلکه اول ماجراست.»
این پیش بینی در حالی بیان می شود که بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و آمارهای رسمی اقتصاد ایران با رکود در تولید، تورم ۵۰ درصدی و صفر شدن ذخیره ارزی روبرو است.