قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در ایران به سیر صعودی خود ادامه می دهد. روزنامه دنیای اقتصاد، در شماره روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، در گزارشی با عنوان «روند قیمتی مواد خوراکی در سال جدید» نوشت، «آمار رسمی منتشر شده از قيمت خرده فروشی از مواد خوراکی در سطح شهر تهران نشان می‌دهد که تمامی این مواد به جز تخم‌مرغ با افزایش قیمت نسبت به هفته آخر سال قبل رو به رو شده‌اند.»
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران، برخی از اقلام خوراکی در هفته منتهی به ۸ اردیبهشت ماه، نسبت به هفته مشابه سال گذشته، بیش از ۱۵۶ درصد افزایش بها داشته اند.
به گزارش بانک مرکزی «بيشترين ميزان رشد قابل مشاهده مربوط به انواع سبزيهاي برگي مثل سبزی خوردن، سبزی پلو، کلم، کاهو، کرفس و اسفناج است که در اين هفته نسبت به هفته مشابه سال گذشته بيش از ۱۵۶ درصد رشد كرده است. گوجه فرنگی با ۱۴۰ درصد رشد در رتبه دوم، و نارنگي با ۱۰۶ درصد رشد در رتبه سوم از نظر افزایش قیمت قرار دارند. هم چنين قيمت ماست پاستوريزه و پنير غيرپاستوريزه در هفته منتهي به هشتم ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با هفته مشابه سال گذشته به ترتيب ۶۱ و ۶۰ درصد افزايش يافته است.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، «از ۱۱ گروه كالايي گزارش‌شده طي هفته هشتم ارديبهشت ماه در مقايسه با هفته پيش از اين، هفت گروه كالايي روند رو به رشدي داشته‌اند. ميزان افزايش قيمت لبنيات ۶ و نه درصد، برنج ۲ درصد، حبوبات ۱ و هفت درصد، ميوه‌هاي تازه ۳ و شش درصد، گوشت قرمز ۱ و هفت درصد، چاي سه درهم درصد و روغن نباتي شش دهم درصد بوده است. هم چنين طي اين هفته ميزان افزايش تخم مرغ ۱۱ و نیم درصد، سبزيهاي تازه سه دهم درصد، گوشت مرغ هفت دهم درصد و قند و شكر پنج دهم درصدكاهش داشته‌اند.»
روزنامه شرق، در شماره روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، از «دستور ۴ میلیارد دلاری رئیس جمهوری برای مقابله با گرانی» خبر داد و نوشت، «گراني‌ها داد رييس دولت را درآورده است و مقابله با آن به هر نحوي در دستور كار دستگاه‌هاي متولي امر قرار گرفته است.»
هر چند به نوشته همین روزنامه «برخوردها اما نه از روي منطق بوده و نه بر واقعيت‌هاي بازار استوار است. برخوردهايي كه باز كردن مجدد دروازه‌هاي كشور به روي كالاهاي مصرفي و خوراكي خارجي را موجب شده و در سال حمايت از توليد ملي، توليد‌كنندگان را نا اميد‌تر از هر زمان ديگر خواهد كرد.»
عنوان صفحه اول روزنامه شرق به «نگرانی مراجع از موج گرانی» اختصاص یافت و نوشت، «نگراني از گراني‌هاي افسارگسيخته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم رسيد. بعد از ابراز نگراني مردم، مراجع تقليد و خطيبان نمازجمعه از تشديد گراني‌ها اين بار نوبت به «جامعه مدرسين حوزه علميه» قم رسيد تا با نگارش نامه‌اي از فشار گراني‌ها بر مردم ابراز نگراني كنند.»
سوای این مجلس شورای اسلامی نیز، در صف منتقدان اقتصادی دولت قرار داد و معضل گرانی را در عدم نظارت دولت بر بازار ارزیابی می کند.
محمد رضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این موضوع که «درحال حاضر شرایط طوری شده است که اگر در گذشته قیمت کالاها در یکسال افزایش پیدا می کرد، الان این افزایش قیمت طی یک هفته انجام می شود و تغییرات قیمتی هفتگی مساوی با یکسال شده است.» به خبرگزاری مهر گفت، «مجلس ابزار جدیدی را برای تنظیم بازار در اختیار دولت گذاشت اما ظاهرا دولتی ها اراده ای برای کنترل قیمتها براساس قانون مجلس ندارند.»
این در حالی است که محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه، گفته بود «دولت برای کنترل قیمت ها برنامه مشخصی ندارد.»
غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، با تاکید بر این موضوع که «در حال حاضر شاهد نوعی گرانی و تورم بی سابقه در کشور هستیم» به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت، «مهم ترین عامل گرانی‌‌های اخیر که از سال گذشته آغاز شد و به عید نوروز و پس از آن رسید، مدیریت ناکارآمد و اشتباه در بازارهای طلا و ارز کشور است.»
در همین حال سایت فرارو روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، در گزارشی با عنوان «ریشه گرانی مهار ناپذیر چیست؟» نوشته است، «درحالی برخی از رییس دولت می‌خواهند که مانع تورم شود، بسیاری از کارشناسان انگشت اتهام را به سوی دولت گرفته‌اند.
عملکرد و بسیاری از طرح‌های اقتصادی قوه مجریه که قرار بود زمینه عدالت اجتماعی را فراهم کند، حالا سونامی تورم و رکود را ایجاد کرده است.»
این منبع سه عامل را موجب گرانی عنوان کرد،
الف) تزریق بی حساب نقدینگی
ب) عدم حمایت از تولید و افزایش واردات
ج) اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه ها
مهدی تقوی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، در سرمقاله روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه روزنامه شرق، نوشت، «اجراي سليقه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نگاه مصرفي به درآمدهاي نفتي كه واردات بي‌رويه را منجر شده مهم‌ترين عوامل بروز پديده‌اي به نام گراني» است.
