عامر رامش، زندانی سیاسی، صبح روز ۶ اردیبهشت اعدام شد. او متولد سال ۱۳۸۳ در شهرستان دشتیاری استان سیستان و بلوچستان بود و هنگام بازداشت ۲۰ سال داشت.
جمهوری اسلامی مدعی است که این جوان ایرانی بلوچ در جریان عملیاتی در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار بازداشت شد.
بنابر روایت حکومت، اتهامهای او «بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین علیه نیروهای نظامی» و عضویت در گروه جیشالعدل عنوان شده بود. خبرگزاری میزان همچنین او را عضو آنچه «گروه معاند وابسته به عبدالغفار نقشبندی» خوانده، معرفی کرده است.
این اتهامها که زمینهساز صدور و اجرای حکم اعدام شدند، مانند بسیاری از پروندههای امنیتی جمهوری اسلامی، بر «اقاریر» یا اعترافات زندانی استوار بودند. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که اعترافات در چنین پروندههایی در شرایط فشار، اجبار یا شکنجه اخذ میشوند و بنابراین نمیتوانند مبنایی معتبر برای اثبات جرم و صدور حکم باشند.
در عین حال، رسانه «ایرانوایر» به نقل از چند منبع مطلع گزارش داده است که عامر رامش، نهتنها هیچ ارتباطی با گروه مسلح جیشالعدل نداشت، بلکه «در پی ادامه تحصیل و بهبود وضعیت زندگی خود و خانوادهاش بود.» بر اساس این گزارش، او در ۱۴ سالگی پدرش را از دست داده بود و در کنار برادرانش کار میکرد تا هزینههای زندگی و تحصیل خود را تامین کند. یکی از منابع نزدیک به او به ایرانوایر گفته است: «عامر جوانی شایسته و بااستعداد بود که میخواست برای دانشگاه ثبتنام کند.»
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، اجرای حکم اعدام عامر رامش در حالی صورت گرفت که او از ملاقات آخر با خانواده خود محروم ماند. همچنین اگرچه در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی اشارهای به محل اجرای حکم نشده، یک سازمان حقوق بشری محلی به نام «حالوش» گزارش داده است که این حکم در زندان مرکزی زاهدان اجرا شده است.
از مخفیگاه تا مغازه عطاری؛ دو روایت از بازداشت
سازمان «حالوش» در گزارش خود روایتی متفاوت از روایت رسمی جمهوری اسلامی ارائه کرده است. در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی مدعیاند عامر رامش در یک «مخفیگاه» شناسایی و بازداشت شده بود، حالوش گزارش داده است که او در ۱۱ مهر ۱۴۰۳، در جریان یورش نیروهای نظامی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی هدف تیراندازی قرار گرفت. در این حمله سه نفر دیگر نیز کشته شدند و به گفته این سازمان، در ابتدا به خانواده عامر رامش اطلاع داده شده بود که او نیز جان باخته است.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نیز با ارائه جزئیات بیشتر، روایتی مشابه را بازگو میکند. بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی یک دستگاه خودروی پژو پارس را تعقیب کردند که در مقابل مغازه شهاب جدگال متوقف شد. به گفته این منبع، سرنشینان مسلح خودرو با نیروهای نظامی درگیر شدند و در جریان این درگیری، نیروهای نظامی مغازه را با سلاحهای سبک و نیمهسنگین هدف قرار دادند. عامر رامش نیز در زمان وقوع این حادثه در داخل مغازه حضور داشت.
سازمان «حالوش» همچنین گزارش داده است که نخستین ملاقات خانواده عامر رامش با او پس از حدود هشت ماه بازداشت امکانپذیر شده بود. به گفته این سازمان، خانواده او همواره تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتهاند تا در ازای توقف اجرای حکم اعدام، با این نهادها همکاری کنند. حالوش مدعی است که در روزهای منتهی به اعدام، از خانواده رامش خواسته شده بود که برادر عامر که گفته میشود در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارد، خود را به نهادهای امنیتی معرفی کند.
دو بار اخذ اعتراف جلوی دوربین
جمهوری اسلامی دستکم در دو نوبت عامر رامش را مقابل دوربین نشاند تا علیه خود اعتراف کند. نخستین بار اندکی پس از بازداشت بود. در ویدیویی که توسط خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، منتشر شد، او در حالی به بیان اظهاراتی علیه خود میپردازد که آثار کبودی در زیر چشم چپش همچنان مشهود است.
دومین ویدیو را صداوسیمای جمهوری اسلامی تهیه و پس از اعدام او پخش کرد. با توجه به تغییرات ظاهری عامر رامش، به نظر میرسد این ویدیو در اواخر زندگی او ضبط شده باشد. در این ویدیو سن او بالاتر به نظر میرسد. او در این گزارش نیز همچنان در چارچوب اعتراف علیه خود سخن میگوید. صداوسیما در این برنامه همچنین به انتقاد از رسانهها و فعالان خارج از ایران پرداخته و نسبت به توصیف عامر رامش به عنوان «زندانی سیاسی» اعتراض کرده است.
با این حال، گزارش قوه قضائیه که در خبرگزاری میزان منتشر شده، بر مجموعهای از اتهامات ادعایی علیه عامر رامش تاکید دارد؛ اتهاماتی که در نهایت به صدور و اجرای حکم اعدام او انجامید.
بر اساس روایت رسمی قوه قضاییه، عامر رامش عضو یک تیم چهار نفره «تروریستی» بوده که ابتدا به ماموران فراجا تیراندازی کرده و سپس هنگام بازداشت نیز مقاومت مسلحانه نشان داده است. در این روایت ادعا شده که در جریان درگیری با نیروهای امنیتی، سه عضو دیگر این گروه کشته شدند و عامر رامش زنده بازداشت شد. مقامهای قضایی میگویند تحقیقات و بازجویی از او پس از این بازداشت آغاز شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شده است که عامر رامش در ابتدا درباره اتهامات مطرحشده علیه خود «دروغ» گفته بود، اما به نوشته خبرگزاری میزان، «انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و فنی» موجب شده است که حقیقت پرونده آشکار شود. با این حال، توضیحی درباره ماهیت این «کارهای اطلاعاتی و فنی» ارائه نشده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی از سوی نهادهای حقوق بشری به استفاده از شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف در پروندههای امنیتی متهم شده است.
گزارش خبرگزاری میزان، همچنین مدعی است که عامر رامش در روند رسیدگی قضایی از حق برخورداری از وکیل بهرهمند بوده است. اما شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان این ادعا را رد کرده و میگوید عامر رامش در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
در نتیجه، درباره نحوه بازداشت، روند دادرسی، دسترسی به وکیل و اعتبار اعترافات عامر رامش مانند بسیاری از پروندههای امنیتی و سیاسی دو روایت کاملاً متفاوت وجود دارد؛ روایتی که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ارائه شده و روایتی که نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده او مطرح میکنند.
در یک روایت، او متهمی است که مقابل دوربین به جرم خود اعتراف میکند؛ در روایت دیگر، جوانی که روزی از خانه بیرون رفت و سرانجام پیکرش برای خاکسپاری به خانوادهاش تحویل داده شد. حالوش، گزارش داده است که پیکر عامر رامش ساعت ۲۲ «۱۰ شب» روز اعدام، در زادگاهش، روستای بلینگی از توابع بخش پیرسهراب، با حضور بستگان و شماری از اهالی منطقه به خاک سپرده شد.