سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نشست خبری خود در قالب ارائه گزارش از عملکرد پنجساله این نهاد گفت که در چارچوب «قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم»، سه هزار و ۲۹۲ نفر بازداشت شدهاند.
این روایت، فقط یک فهرست اداری از پروندهها و آمارهای قضایی نیست؛ در بخشهایی از آن، تصویری از گسترش پروندههای امنیتی، رصد فضای مجازی و شناسایی اموال متهمان پس از جنگ اخیر دیده میشود.
این آمار در شرایطی اعلام میشود که رئیس قوه قضاییه پیشتر خواستار تسریع رسیدگی به پرونده افرادی شده بود که دستگاه قضایی آنان را «عوامل دشمن» میخواند.
غلامحسین محسنی اژهای در فروردین گفته بود در مواردی که قانون اجازه میدهد، احکام مربوط به «مصادره اموال و اعدام» باید با سرعت صادر و رسانهای شود.
این سخنان با هشدار نهادهای حقوق بشری همراه شد؛ نهادهایی که گفتهاند جمهوری اسلامی پس از جنگ، از فضای امنیتی برای بازداشتهای گسترده، پروندهسازی، صدور احکام سنگین و اجرای اعدامها استفاده کرده است.
در گزارش تازه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر گفت از میان بازداشتشدگان، ۶۸۴ نفر به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل»، ۶۵۷ نفر به اتهام همکاری اقتصادی، مالی یا فناورانه، ۲۰۱ نفر به اتهام همکاری و مساعدت، و هزار و ۲۵۸ نفر به اتهام فعالیت سیاسی، تبلیغی یا رسانهای تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
او همچنین اعلام کرد ۱۹۳ نفر به دلیل استفاده، حمل، نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی یا اینترنتی فاقد مجوز تحت تعقیب قرار گرفتهاند و تاکنون هزار و ۶۱ کیفرخواست در این پروندهها صادر شده است.
بخش دیگری از سخنان جهانگیر به وضعیت متهمان جنگ ۱۲ روزه مربوط بود. به گفته او، در پروندههایی که قوه قضاییه آنها را مرتبط با «همکاری با دشمن» میداند، ۴۴ درصد متهمان در بازداشت موقت هستند، ۴۷ درصد با وثیقه آزاد شدهاند و برای ۹ درصد قرار کفالت صادر شده است.
قوه قضاییه، جزئیات هویت این متهمان، دسترسی آنان به وکیل، روند دادرسی و مستندات اتهامها را در این بخش منتشر نکرده است.
این ابهام از آن جهت اهمیت دارد که اتهامهای امنیتی در جمهوری اسلامی، بهویژه در پروندههای مرتبط با جنگ، اعتراضات یا رسانههای خارج از کشور، میتواند به احکام سنگینی مانند حبس طولانی، مصادره اموال یا اعدام منجر شود.
در همین چارچوب، جهانگیر از شناسایی «صدها فقره اموال» متهمان خبر داد و گفت یک فهرست ۳۴ صفحهای از اموال منقول و غیرمنقول آنان برای او ارسال شده است.
مسئله توقیف اموال پیش از این نیز در گزارشهای رسمی قوه قضاییه مطرح شده بود. دادستانی تهران در فروردین از دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای بیش از ۱۰۰ نفر از چهرهها، مدیران و خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور خبر داده بود.
پروندهسازیهای امنیتی پس از جنگ، در کنار پروندههای اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است.
عفو بینالملل در گزارشهای اخیر خود هشدار داده است مقامهای جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب استفاده کردهاند؛ از جمله بازداشتهای خودسرانه، رسیدگیهای شتابزده، احکام سنگین، اعدامهای سیاسی و مصادره اموال.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز نسبت به گسترش بازداشتها، محدودیتهای دیجیتال و استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی ابراز نگرانی کرده است.
در سطح بینالمللی نیز سرکوب اعتراضات و اجرای اعدامها واکنشبرانگیز بوده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیههای پیشین خود خشونت علیه معترضان در ایران را محکوم کرده و خواستار رعایت حق تجمع، آزادی بیان و پرهیز از برخوردهای تلافیجویانه شدهاند.
در بخش فضای مجازی، جهانگیر گفت قوه قضاییه با تشکیل ۵۶ کارگروه مشترک با نهادهای حاکمیتی، بیش از ۵۰ هزار صفحه حاوی حدود شش میلیون محتوای مجرمانه را در پیامرسانهای خارجی شناسایی و پالایش کرده است.
این بخش از گزارش، در کنار آمار بازداشتها و شناسایی اموال، نشان میدهد دستگاه قضایی پس از جنگ، برخورد امنیتی را هم در سطح خیابان و پروندههای دادگاهی، و هم در فضای مجازی و داراییهای مالی دنبال میکند.