در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قوه قضائيه جمهوری اسلامی فهرست 25 بندی از مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد.
عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعلام این خبر گفت، انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده جرم محسوب می شود و وبسایت ها موظف به رعایت آن هستند. در غیر این صورت علاوه بر تعقیب کیفری گردانندگان این وبسایت ها، موجب پالایش و مسدودسازی تارنمای خاطی خواهد شد.
ازجمله مصادیق طرح شده در بند های مختلف این فهرست میتوان به این موارد اشاره کرد:
انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات.
انتشار ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن.
انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند.
انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی.
انتشار محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات.
علی افشاری، تحلیل گر سیاسی، معتقد است که این اقدام دستگاه قضائی ایران نشانگر ضعف حکومت و نگرانی آن از عدم استقبال مردم در انتخابات آتی است.
آقای افشاری در ادامه به صدای آمریکا گفت عدم شرکت در انتخابات همانند شرکت کردن در انتخابات جزو حقوق شهروندی محسوب میشود و این تصمیم دستگاه قضاء خود به نوعی در تضاد با حقوق شهروندی است.
قوه قضائیه در حالی خبر مصادیق مجرمانه را اعلام کرده است که در هفته های اخیر بسیاری از گروه های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی و حتی گروه های اصلاح طلب اعلام کرده اند در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهند داشت.
روزگذشته نیز خبرگزاری فارس در مطلبی به نقل از صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، گفته بود که نظر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز عدم شرکت در انتخابات آتی مجلس است.
