شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، و سخنگوی اقتصادی دولت روز یک شنبه ۱ آبان ماه، در نخستین «همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان البرز»، از برنامه های دولت متبوعش برای رشد سرمایه گذاری خارجی خبر داد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی در زمینه همین همایش اعلام کرد، «وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري در ايران گفت سرمايه گذاران خارجي را با آغوش باز مي پذيريم.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نیز «وزير اقتصاد حمايت از سرمايه گذاري را برجسته ترين فصل جهاد اقتصادي دانست و گفت: ما خود را موظف مي‌دانيم جلوي پاي سرمايه گذاران فرش قرمز پهن کنيم و هر سرمايه گذار خارجي را شهروند افتخاري ايران مي دانيم.»
وزیر اقتصاد و دارایی، روز یکشنبه ۱ آبان ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با اعلام این موضوع که «هم اکنون زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد این بخش فراهم شده است»، گفت، «سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در ایران مطمئن باشند و اقدام به سرمایه گذاری کنند.»
رضا تقی زاده، تحلیل گر امور اقتصادی در اسکاتلند، با اشاره این موضوع که «محیط سرمایه گذاری در ایران، با در نظر گرفتن به رشد فزاینده تورم، مسئله دستمزدها، نرخ تبدیل ارز، فساد ادارای و مقررات دست و پاگیر، و مسلما مسئله تحریم های بین المللی محیط مساعدی نیست» به صدای آمریکا گفت، «وزیر اقتصاد در نیاز به سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی شریک شده است با منطق روز، ولی راه حل مساعدی نه در اختیار دارد و نه ارائه می دهد. از این رو فقط داشتن آرزو دیدن سرمایه گذار خارجی کافی نیست و دردی را دوا نمی کند. نخست باید شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شود و بعد انتظار داشت سرمایه گذار آمادگی و اشتیاق این کار را پیدا کند.»
تشویق به سرمایه گذاری خارجی در ایران از دوران پایان جنگ ایران و عراق، و با ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و عمری ۲۰ ساله دارد هر چند به نوشته خبر آن لاین (۱۳ مهر ۱۳۹۰) « به رغم این دوره زمانی دستاوردهای این بخش به هیچ وجه راضی کننده نبوده است.»
وزیر اقتصاد و دارایی در گفت و گو با خبرگزاری مهر (۱ آبان ۱۳۹۰) با اشاره به برنامه های نهادی به نام «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» گفت، «این سازمان تلاش می کند که اقدامات لازم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت دهد.»
بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در گفت و گو با خبر آن لاین (۱۳ مهر ۱۳۹۰) شرکت های ایرانی خارج از ایران را، «سرمایه گذاری خارجی» تلقی کرد.
رضا تقی زاده، با تاکید بر این موضوع که «دولت همواره بخشی از دلارهای نفتی را برای کارهای غیر انتفاعی و هدف های سیاسی به خارج از کشور انتقال داده است»، به صدای آمریکا گفت، «شرکت های ایرانی خارج از کشور عموما دولتی هستند و در عین حال حجم سرمایه این شرکت های دولتی، و بضاعت آن ها برای سرمایه گذاری محدود است. البته که دولت هر وقت بخواهد می تواند این شرکت ها را به داخل منتقل کند و و این انتقال را سرمایه گذاری خارجی هم نام گذاری کند.»
روزنامه شرق، در شماره روز یکشنبه ۱ آبان ماه خود با استناد به آن چه «آمارهای که در دسترس هستند» عنوان کرده است، از «بدهی ۷۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت به فعالان اقتصادی» خبر داد.
به نوشته همین روزنامه، بخشی از بدهی دولت شامل « ۶ هزار میلیارد به صنعت برق»، «۵ هزار میلیارد تومان به صنعت احداث»، در کنار « بدهی ۱۶۰۰ میلیاردی وزارت نفت و نیرو به مپنا»، «عدم پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان جوایز صادراتی» و «طلب ۴۹ هزار میلیاردی بانک ها از دولت» است.
با این وجود پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت و گو با همین روزنامه با تاکید بر این موضوع که «رقم بدهی ها از نقاط ضعف دولت محسوب می شود» ۷۹۳ هزار میلیارد تومان را رقم دقیق بدهی دولت به فعالان اقتصادی نمی داند و بر این باور است که دولت «در این خصوص شفاف سازی نمی کند.»
رضا تقی زاده، با اشاره به این موضوع که «وقتی اقتصاد یک کشور، اقتصاد دولتی است بزرگ ترین مشتری و مصرف کننده در آن اقتصاد هم خود دولت است،» به صدای آمریکا گفت، «در اقتصاد دولتی ایران دریافت کننده اصلی خدمات و تولید دولت است و از آن جا که دولت بضاعت کافی مالی برای پاسخ گفتن به نیازهای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را ندارد، در همان وضعیتی قرار می گیرد که گزارش روزنامه شرق به آن اشاره کرده است، یعنی بزرگ ترین مشتری تولید کنندگان و عرضه کنندگان خود بدهکار اصلی بخش تولیدی در ایران می شود.»
از دید رضا تقی زاده، «دولت عامل اصلی و عمده از بین بردن سرمایه گذاری چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی است.»
