مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی «دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور»، نوشت که براساس افکارسنجی انجام شده توسط این مرکز در مرداد سال قبل، «میانه نرخ تورم احساس شده» توسط مردم «۸۶ درصد» بوده است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ «تورم نقطه‌به‌نقطه» در اردیبهشت سال جاری، یعنی چندین ماه بعد از نظرسنجی مرکز پژوهش ها ، را به‌ترتیب «۴۶ درصد» و «۵۱ درصد» اعلام عمومی کرده‌اند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز اول فروردین سال جاری در تلویزیونی به مناسبت نوروز ۱۴۰۲، «کنترل تورم» و «رشد اقتصادی» را «برنامه اصلی دولت» در سال جدید خورشیدی اعلام کرده بود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اظهار اینکه در سال‌های اخیر، «کشور درگیر نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان بوده»، اعلام کرده است: تفاوت در «نرخ تورم احساس شده» و «نرخ تورمی اعلامی» نهاد‌های رسمی، در میان مدت «خدشه جدی» به اعتماد مردم به «آمار‌های رسمی کشور» وارد می‌کند.
در این حال، حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، هم در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه «متوسط قیمت‌ها» در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به فروردین ۱۴۰۱، «بالغ بر ۶۹ درصد» جهش داشته، نوشته است: تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نیز در «حدود ۹۰ درصد جهش داشته است.»
افزایش شدید نرخ تورم در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری ۲۷ درصد افزایش یافته است. این مصوبه اعتراض گسترده فعالان و تشکل های کارگری را به همراه داشته است. آنها خواستار افزایش بسیار بیشتر دستمزدها شده اند.
وب‌سایت «اکوایران» نیز روز سوم خرداد با استناد به گزارش‌های آماری رسمی منتشر شده و «رکوردشکنی» تورم «۶۹ درصدی» در فروردین‌ماه، از افزوده شدن «۱۱ میلیون نفر» به جمعیت «زیر خط فقر» در ایران خبر داده بود.
بخش فارسی صدای آمریکا چندی پیش در میزگردی با شرکت چند کارشناس به بررسی ابعاد و پیامدهای تورم و فقر پرداخت. احمد علوی، اقتصاددان، در این میزگرد با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، گفت: «این اتفاق به منزلت اجتماعی مردم در جامعه طبقاتی ایران لطمه می‌زند.»
به گفته علوی، همزمان با «افزایش تورم و شکاف طبقاتی» کیفیت مواد غذایی و زندگی کاهش پیدا کرده است و نشانه‌های زیادی از «ورود به دوران ابرتورم در ایران» دیده می‌شود.
موسسه صلح ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۲ به شرایط اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است که عدم احیای توافق هسته‌ای، اجرای نادرست اصلاحات یارانه‌های کالاهای اساسی و بودجه‌بندی غیرواقعی رشد تولید ناخالص ملی را کاهشی کرد و اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی این روند را تشدید کرد.
در گزارش این موسسه آمده است که فیلترینگ اینترنت بر کسب‌وکارهای کوچکی که به رسانه‌های اجتماعی متکی هستند، تأثیر منفی گذاشت و آشفتگی کلی به تقاضای مصرف‌کننده و فضای تجاری آسیب زد.
کارشناسان بر این باورند که شاخص فلاکت در ماه‌های آتی و با نمایان شدن تاثیرات بلند مدت اعتراضات و سیاست‌های اقتصادی دولت، رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد.
استیو هانکه، اقتصاددان سرشناس آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز، در ابتدای خردادماه در گزارش خود از وضعیت «شاخص فلاکت بین کشورهای جهان»، ایران را بین «۲۰ کشور اول فلاکت‌زده» جهان دسته‌بندی کرده بود.
