سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز شنبه ۳۱ تیر، اعلام کرد که خانواده های محسن مظلوم، محمد (هژیر) فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کرد که سال گذشته بازداشت شدند، کماکان از آنان بی‌خبر هستند.
بر اساس این گزارش، محسن مظلوم ۲۷ساله اهل مهاباد، محمد فرامرزی ۲۸ ساله اهل دهگلان، وفا آذربار ۲۶ساله اهل بوکان و پژمان فاتحی ۲۸ ساله اهل کامیاران، «بدون دسترسی به حداقلی‌ترین حقوق متهمان سیاسی، کماکان در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارند.»
ژیلا مستاجر، عضو هیات مدیره سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در گفتگو با صدای آمریکا، اشاره می کند که «پس از گذشت یک سال تمام از بازداشت این چهار عضو کوملە هنوز هیچ کدام از آنها با خانوادەهای شان، حتی یک تماس تلفنی نداشتەاند و خانوادە آنها در بی خبری مطلق از وضعیت فرزاندان شان هستند.»
به نوشته هه‌نگاو، رسانه‌های حکومتی در مرداد سال قبل، با انتشار گزارشی مدعی شدند که این چهار زندانی سیاسی که از اعضای حزب کومله هستند را «به صورت مسلح و در حین تلاش برای انفجار در تاسیسات صنعتی اصفهان» بازداشت کرده‌اند.
آنها روز اول مرداد سال ۱۴۰۱، در روستای «ینگجه» از توابع منطقه «صومای برادوست» ارومیه بازداشت شدند.
حزب کومله کردستان ایران با انتشار یک بیانیه رسمی، این اتهام را بی‌اساس خواند و گفت که «چنین سناریویی برای سرکوب بیشتر مردم و معترضان مطرح شده است».
در این حال، تلویزیون جمهوری اسلامی، «اعتراف اجباری» محسن مظلوم، محمد (هژیر) فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی را دست‌کم برای دو بار پخش کرده است.
دستگاه های امنیتی و ابلیغاتی جمهوری اسلامی پس از استفرار این نظام در ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷، بارها از «اعترافات تلویزیونی اجباری» بازداشت شدگان استفاده کرده اند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز با اشاره این که که «چنین اعمالی در رویه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه بوده» نوشت: این اعمال «عمدتا در جهت عملی کردن سناریوی ماموران امنیتی به منظور پرونده‌سازی صورت می پذیرد.»
ژیلا مستاجر عقیده دارد که آنچە وضعیت این چهار تن را «نگران کنندەتر کردە است، اتهامی است کە نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە آنها منتسب کردە اند، و همچنین اعترافات اجباری تلویزیونی این چهار نفر علیە خود است کە نهادهای امنیتی گاه گاه از آنها منتشر می کنند.»
بر اساس این گزارش، خانواده این چهار زندانی نیز تحت فشار نهادهای حکومتی قرار گرفته‌اند که در آخرین مورد، ماموران اداره اطلاعات کامیاران برای چندین ساعت افسانه یوسفی، مادر پژمان فاتحی را مورد بازجویی و شکنجه روانی قرار دادند و وی را به احضار و بازداشت دیگر اعضای این خانواده تهدید کردند.
این سازمان حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت این چهار زندانی سیاسی، خواستار پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی در این زمینه و تضمین حقوق دفاعی این متهمین، از جمله دسترسی به برخورداری از حق داشتن وکیل انتخابی، شد.
به گفته خانم مستاجر، «جمهوری اسلامی در مورد اکثر بازداشتی های سیاسی، بە ویژە این چهار تن، حتی قوانین مربوط بە دادرسی خود را نیز اجرا نمی کند و متاسفانە تاکنون کوچکترین خبری از محل بازداشت و وضعیت سلامت این افراد در دسترس نیست.»
او تاکید می کند که «سازمان های حقوق بشری و خانوادەهای این افراد نگران وضعیت حیات آنها هستند» و اضافه می کند: «بازداشت آنان کاملا غیرقانونی و در چهارچوب ناپدیدسازی قهری قرار می گیرد.»
ژیلا مستاجر گفت: «نگرانی ها زمانی شدت گرفتە است کە نهادهای امنیتی بە هیچ عنوان پاسخگوی درخواست خانوادەهای شان برای دیدار با آنها نیستند و با تهدید، مانع اطلاع رسانی دربارە وضعیت مبهم فرزندان شان می شوند.«
به گفته وی، «رویەای کە جمهوری اسلامی در قبال افراد سیاسی در پیش می گیرد، همیشە یک رویە قهرآمیز بودە و افراد با پروندەسازی های مختلف توسط اطلاعات و اطلاعات سپاه در معرض اعدام و سلب حیات قرار می گیرند.»
