در آستانه انتشار جديدترين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت های اخير ايران و روشن شدن بسياری از ابهامات مربوط به نزديک شدن سريع جمهوری اسلامی ايران به توليد سلاح هسته ای، با نگاهی به گذشته، در سطور زير مرور کوتاهی می کنيم بر نوع و سطح فعاليت های اتمی ايران بعد از انقلاب اسلامی.
نگاهی گذرا به گاهشمار ۵۰ سال گذشته فعاليت های اتمی ايران و نخستين گام هايی که برای دستيابی به تکنولوژی اتمی برداشته شد، نشان می دهد که اين فعاليت ها به زمان محمد رضا شاه پهلوی و دولت آيزنهاور، رييس جمهوری وقت آمريکا در سال های ۱۹۵۰ميلادی، باز می گردد.
فعاليت های اتمی ايران تا پيش از انقلاب اسلامی با افت و خيزهای زيادی همراه بود، در آن سال ها ايران به عضويت آژانس اتمی سازمان ملل درآمد، پيمان منع گسترش تسليحات اتمی را امضا کرد و با کمک کشورهای غربی از جمله آلمان، انگليس و فرانسه، نيروگاه اتمی بوشهر و مرکز تحقيقات چرخه سوخت هسته ای در اصفهان را بنا نهاد.
اما بعد از انقلاب اسلامی ايران در سال ۱۹۷۹ سياست های غرب نسبت به ايران تغيير کرد. از آن پس ايالات متحده از تامين اورانيوم غنی شده با غلظت بالا برای دولت جمهوری اسلامی خودداری کرد و آلمان ديگر حاضر به همکاری در ساختن نيروگاه بوشهر نشد.
در سال ۱۹۸۴ نيروگاه بوشهر در جريان جنگ ايران و عراق به شدت آسيب ديد. اما سه سال بعد بازسازی شد.
از سال ۱۹۹۸، در دوران رياست جمهوری بيل کلينتون در آمريکا، نخستين زمزمه های مربوط به مشکوک بودن فعاليت های اتمی ايران، آغاز شد.
در سال ۲۰۰۰ در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، آمريکا برای اولين بار افراد حقيقی و حقوقی طرف معامله با ايران را که به نوعی تجهيزات و ادوات نظامی و اتمی در اختيار ايران می گذاشتند، مورد تحريم قرار داد.
در سال ۲۰۰۱ بين سيد محمد خاتمی و ولاديمير پوتين، رييس جمهوری وقت روسيه، يک قرار همکاری اتمی و نظامی به امضا رسيد.
در سال ۲۰۰۳ محمد خاتمی در پاسخ به ادعاهای سازمان مجاهدين خلق ايران در ارتباط با توليد مخفيانه سلاح هسته ای در ايران گفت اين حق مشروع و قانونی ايران است که به انرژی اتمی در جهت هدف های صلح آميز، دسترسی پيدا کند. بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در ايران شواهدی دال بر وجود اورانيوم غنی شده در سطح کافی برای توليد سلاح اتمی پيدا کردند. دو ماه بعد دولت ايران در جريان مذاکره با بريتانيا، فرانسه و آلمان پذيرفت که فعاليت های اتمی خود را به حال تعليق درآورد.
اما سال بعد جمهوری اسلامی ايران ضمن پافشاری بر صلح آميز بودن فعاليت های اتمی خود، تصديق کرد که از منابع بين المللی به طور پنهانی قطعات اتمی خريداری کرده است.
از سال ۲۰۰۵ با وجود مطرح شدن گزينه حمله نظامی عليه ايران به دليل ترديدهايی که در مورد ماهيت فعاليت های اتمی ايران وجود داشت، روسيه با امضای يک قرارداد با تهران، برای رفع اين شبهات از ايران خواست ميله های سوخت مصرف شده ای را که بر اساس توافق با جمهوری اسلامی در اختيار ايران قرار می دهد را به روسيه تحويل دهد.
در سال ۲۰۰۶ آژانس بين المللی انرژی اتمی پرونده هسته ای ايران را برای اعمال تحريم های شديدتر به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع کرد و قطعنامه های ۱۶۹۶و ۱۷۳۷ عليه ايران در شورای امنيت به تصويب رسيد.
در سال ۲۰۰۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه ۱۷۴۷، فروش تسليحات به ايران را ممنوع کرد.
يک سال بعد، آژانس بين المللی انرژی اتمی به اين نتيجه رسيد که دولت ايران به ابهامات جامعه بين المللی در زمينه برنامه اتمی ايران، آزمايش سانتريفيوژهای جديد و تسريع در روند غنی سازی اورانيوم پاسخ لازم را نمی دهد. اين گزارش به تصويب قطعنامه ۱۸۰۳ و اعمال تحريم های اقتصادی بيشتری عليه ايران منجر شد.
سال ۲۰۰۹ سال برملا شدن نيروگاه مخفی قم بود. آمريکا، فرانسه و بريتانيا اعلام کردند ايران در نيروگاه قم، مخفيانه در حال غنی سازی اورانيوم است.
در سال ۲۰۱۰ محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، اعلام کرد ايران موفق شده است از اورانيوم ۳ و نيم درصد به توليد اورانيوم ۲۰ درصدی برسد. شورای امنيت با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ دور چهارم تحريم ها را عليه ايران، به تصويب رساند.
اکنون آژانس اتمی سازمان ملل مدعی است شواهد محکمی دال بر ساخت و توليد بمب اتمی در ايران وجود دارد. اين سازمان در اثبات ادعای خود می گويد، تهران با ساخت يک مخزن بزرگ فولادی قادر به آزمايش مواد منفجره نيرومندی است که در تسليحات اتمی وجود دارد.
