وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در انتقادی کم‌سابقه از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد این سازمان بدون قانون اداره می شود. این در حالی است که صداوسیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و هزاران کارمند و بودجه عظیم دولتی دارد.
به گزارش روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران و از رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران سنتی حامی حکومت، محمدمهدی اسماعیلی گفته است: «من معتقدم صداوسیما باید قانون داشته باشد. من مخالف آورده شدن بحث ساترا در قانون لایحه بودجه هستم، چون هیچ قانونی ندارد.»
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ۲۹ بهمن‌ماه امسال بار دیگر «ساترا» از زیرمجموعه‌های جدید سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی را به عنوان «ناظر بر تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی» تعیین کرد.
بر اساس این تصمیم که در خلال تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برای دومین سال متوالی صورت گرفته، وزارت ارشاد که پیشتر خود را متولی این حوزه می‌دانست، نقشی در نظارت بر محتوای «وی‌اودی»ها و سایر آثار منتشر شده در فضای مجازی نخواهد داشت.
وزیر ارشاد دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در عین حال تاکید کرده است: «مگر می‌شود یک سازمان مثل صداوسیما با چهل و چند هزار کارمند و این‌همه شبکه، بدون قانون اداره بشود؟»
«ساترا» مخفف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است که شهریورماه ۹۴ به دستور رئیس وقت سازمان صداوسیما و بر اساس بخشی از ابلاغیه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به رئیس‌جمهور و رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی، ایجاد شد.
هر چند «ساترا» در ابتدا صرفا وظیفه نظارت بر تلویزیون‌های تعاملی (IPTV) را بر عهده داشت اما کم کم این اختیارات گسترده شد و نهایتا به دایره خدمات دهنده‌های محتوا در فضای مجازی (VOD) نیز رسید.
وی‌اودی یا VOD مخفف «Video-On-Demand» و بستری اینترنتی است که به کاربران خود امکان دسترسی به مجموعه‌ای گسترده از فیلم، سریال، موسیقی و...را بنا بر موضوع هر مجموعه ارائه کننده خدمات با استفاده از یک نرم‌افزار یا دستگاه جانبی ذخیره‌سازی (ستاپ باکس) به صورت رایگان و غیر رایگان می‌دهد.
محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی دوازدهم آبان‌ماه امسال با اشاره به «مغایرت ماموریت ساترا با سایر ماموریت‌های سازمان صداوسیما» اعلام کرده بود که صفر تا صد جریان «وی‌اودی»ها باید به وزارت ارشاد برگردد.
هر چند اندکی بعد و در بیست و هفتم بهمن‌ماه حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود: «اختیار مجوز فیلم‌های نمایش خانگی به وزارت فرهنگ و سریال‌ها به ساترا سپرده شد.»
اعتراضات به نهاد تازه تاسیس «سارترا» منحصر به برخی مدیران دولتی نمی‌شود و علاوه بر اعتراض ۲۶ صنف سینمایی در شهریورماه و نامه انتقادی انجمن صنفی شرکت‌های ویدئویی آنلاین در مهرماه، برخی رسانه‌های ایران نیز با توجه به انتشار صوت و تصویر در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی خود، نسبت به گسترش حوزه اختیارات این زیرمجموعه جدید صداوسیمای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند.
خبرگزاری ایلنا بیست و سوم اسفندماه در مطلبی با عنوان «ساترا در حال بلعیدن وزارت ارشاد است» نوشت: «ساترا علاوه بر اینکه محتوای فضای مجازی را برای نظارت زیر چتر خود برده است، در تازه‌ترین اقدام با حذف قسمت «فضای مجازی» از مقابل نام خود، به دنبال گسترش نفوذ این مجموعه به تمامی بخش‌های نظارتی وزارت ارشاد است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده: «این سازمان در جدیدترین دست‌اندازی خود به دنبال آن است تا نظارت بر محتوای صوت و تصویر منتشر شده در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی زیر مجموعه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را در اختیار بگیرد تا با رضایت دولت، این بخش را از وزارت ارشاد جدا و تحت انحصار خود قرار دهد.»
