در حالیکه رسانه حکومتی خبرگزاری تسنیم از «تقلیل حکم اعدام توماج صالحی به حبس» گزارش داده، وکلای این رپر معترض، این ادعا را «کذب محض» خوانده و یکی از کفیلان سیاسی توماج نیز آن را «روایت غلط رژیم» خواند.
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، ادعا کرد «بر اساس اخبار شنیده‌شده» به دلیل «همکاری موثر» توماج صالحی با مسئولین پرونده، «حکم اولیه اعدام» به حبس تقلیل یافته است.
در واکنش به این خبر، رزا اعتماد انصاری از وکلای توماج صالحی، ادعای خبرگزاری تسنیم را «کذب محض» خواند و گفت پرونده توماج هنوز مختومه نشده و به مرحله انشا رای هم نرسیده است.
رزا اعتماد انصاری در گفتگو با شرق با اشاره به آخرین جلسه دادگاه توماج صالحی، در روز یکشنبه ۱۲ تیرماه، تاکید کرده است که انشاء و ابلاغ رای بین یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد.
محاکمه توماج صالحی در ماههای گذشته در سکوت خبری و پشت درهای بسته برگزار شده و هیچ جزییاتی درباره چگونگی روند رسیدگی به پرونده این خواننده رپ زندانی در رسانه‌ها بازتاب نیافته است.
امیر رئیسیان، از وکلای توماج صالحی، هم خواستار پاسخگویی خبرگزاری تسنیم برای انتشار «چنین دروغی به مردم» شد.
یی وان ری، نماینده پارلمان آلمان و از کفیلان سیاسی توماج صالحی، هم ادعای خبرگزاری تسنیم درباره همکاری توماج صالحی با حکومت ایران را رد کرد و نوشت «ما توماج را می‌شناسیم و می‌دانیم که او هرگز این کار را نمی‌کند.»
این نماینده پارلمان آلمان خواستار پرهیز از بازنشر «این روایت غلط رژیم» درباره توماج صالحی شد.
از سوی دیگر حساب کاربری توماج صالحی که توسط نزدیکان او اداره می‌شود، با تاکید بر نبود «مصداق عینی انجام اعمال مجرمانه»، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی را مسئول سناریونویسی علیه این خواننده رپ معترض معرفی کرده و خواستار «آزادی بدون قید و شرط» او شده است.
بازداشت، شکنجه، اخذ اعتراف اجباری و سرانجام برگزاری دادگاه غیرعلنی برای توماج صالحی با واکنش‌های بین‌المللی همراه شده است.
وزارت خارجه آمریکا بارها با ابراز نگرانی عمیق از «رفتار خشن رژیم» با توماج صالحی خواستار پایان این رفتار از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است.
اتهامات مطرح‌شده علیه توماج صالحی شامل «افساد فی الارض»، «همکاری با دولت متخاصم»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «دعوت به اغتشاش» می‌باشد.
این در حالیست که اقبال اقبالی، دایی توماج، بتازگی در گفتگو با صدای آمریکا طرح این اتهامات علیه توماج صالحی را بدون پایه حقوقی و قانونی دانست.
