تازه ترین اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی در ایران درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، نشان از نگرانی شدید آنها درباره نحوه اجرای این برنامه اقتصادی دارد.
دولت در نظر دارد مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها را امسال اجرا کند، اما اقتصاددان هایی که طی روزهای گذشته به اظهار نظر پرداخته اند، نه تنها نسبت به موفقیت این برنامه خوشبین نیستند، بلکه نسبت به پیامدهای آن هشدار داده اند.
سه نفر از کارشناسان اقتصادی مجلس، در نامه ای به رئیس جمهور در سوم اسفند سال گذشته، طرحی را درباره نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ارائه و نسبت به در پیش گرفتن راهی غیر از آن هشدار دادند.
در نامه احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد حسین حسین زاده بحرینی، رکن اصلی مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، نحوه اعمال افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین جلوگیری از رکود تولید بیان شد.
این اقتصاددان ها معتقدند که روش تدریجی و روش ناگهانی برای افزایش قیمت حامل های انرژی، هر دو دارای ایرادهایی هستند که به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. در مقابل روشی را پیشنهاد کرده اند که آمیخته از افزایش ناگهانی قیمت ها، انتقال تدریجی آن به اقشار مختلف با استفاده از چتر حمایتی و اجرای برنامه های حمایتی از تولید برای مقابله با تورم و رکود است.
این نمایندگان مجلس البته ابراز نگرانی کرده اند که دولت تصمیم خود را در افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی گرفته است و برای مقابله با پیامدهای منفی آن برنامه ای ندارد.
فریبرز رئیس دانا، دیگر کارشناس اقتصادی، ۲۴ فروردین ماه در یادداشتی در روزنامه آرمان، منابع اطلاعاتی و آماری دولت را زیر سوال برد و ناکارآمدی آنها را گوشزد کرد.
او در نوشته خود، آمار ۱٠ میلیون ثروتمند ایرانی که توسط وزیر اقتصاد ارانه شد را به نقد کشید و آن را نمونه ای از آمار دهی نادرست دانست. بر اساس نوشته رئیس دانا، درصورت تکیه دولت بر چنین آمارهای ناکارآمدی، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با شکست مواجه خواهد شد.
روزنامه های ابتکار و شرق نیز در همان روز با دو اقتصاددان به گفت و گو نشستند. سعید لیلاز در گفت و گو با ابتکار هشدار داد که رانت خواران و دلالان برای شکست طرح هدفمندی یارانه ها کیسه دوخته اند. فرشاد مومنی، دیگر اقتصاددان سرشناس نیز به روزنامه شرق گفت که دولت تصور درستی از عوامل تورم زا و رکودآور سال های اخیر ندارد و به عبارت دیگر می خواهد همان سیاست های پیشین را تکرار کند.
اشاره مومنی به سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود که دلایل ایجاد تورم شدید طی سال های گذشته را کسری بودجه، رشد نقدینگی و طرح مسکن مهر عنوان کرده بود.
مومنی به شرق گفت ظاهراً دولت توجهی به شوک قیمتی ناشی از افزایش قیمت ارز و انرژی ندارد و بنابراین نمی تواند در مقابله با تورم موفق باشد. به عقیده او افزایش قیمت حامل های انرژی تورم زا خواهد بود.
مهدی تقوی دیگر کارشناس اقتصادی هم در گفت و گو با سایت خبری فرارو، رکود تورمی سال های گذشته را ناشی از افزایش حامل های انرژی در طرح هدفمندی یارانه ها دانست.
تقوی به حسن روحانی هشدار داد که افزایش حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل، به رکود تورمی در اقتصاد ایران دامن خواهد زد و پیشنهاد داد به جای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، به دنبال راه هایی برای اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از دلالان و ثروتمندان باشد.
اما شدیدترین هشدار اقتصادی را محسن رنانی به دولت داد و ایجاد تورم تازه در اقتصاد را برابر با «اعلام جنگ» دانست.
رنانی در ٢۵ فرورین ماه در نشست «فرصت ها و چالش های فاز دوم هدفمندی یارانه ها» تحولات سیاسی و اجتماعی سال های اخیر را از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها دانست.
به گفته او در سال های اخیر حدود ۴٢٠ درصد تورم در کشور ایجاد شده است و هنوز ظرفیت ایجاد ٢۳٠ درصد تورم جدید وجود دارد. ضمن این که به نظر رنانی، دولت نیز هنوز با مردم و نهادهای حکومتی رودربایستی دارد و همه توان حکومتی پشت سر این دولت نایستاده است؛ مشکلی که اجرای درست برنامه هدفمندی یارانه ها را تهدید می کند.
رنانی از دولت خواست اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بخش سوخت را تا خروج اقتصاد از رکود به تاخیر بیندازد و در صورتی که ناچار به افزایش قیمت حامل های انرژی است، دست کم قیمت سوخت در بخش حمل و نقل عمومی را تا آن زمان بالا نبرد.
این نگرانی ها در حالی از سوی کارشناسان اقتصادی ابراز شده است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، ۱٢ اسفند سال گذشته در یک گفت و گوی تلویزیونی تلاش کرد با تشریح نحوه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، خیال مردم را از بالا رفتن ناگهانی قیمت ها راحت کند.
او نرخ تورم در بهمن ماه سال ٩٢ را پایین ترین نرخ تورم در سال های اخیر اعلام کرد و گفت افزایش قیمت حامل های انرژی شیب ملایمی خواهد داشت.
اما به نظر می رسد توضیحات کلی این کارشناس اقتصاد ایران، استادان اقتصاد و نمایندگان مجلس را قانع نکرده باشد؛ چنانچه موجب شده نگرانی های آنها این چنین در رسانه ها بازتاب یافته و تصویر مبهمی از آینده اقتصاد ایران بسازد.
دولت در نظر دارد مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها را امسال اجرا کند، اما اقتصاددان هایی که طی روزهای گذشته به اظهار نظر پرداخته اند، نه تنها نسبت به موفقیت این برنامه خوشبین نیستند، بلکه نسبت به پیامدهای آن هشدار داده اند.
سه نفر از کارشناسان اقتصادی مجلس، در نامه ای به رئیس جمهور در سوم اسفند سال گذشته، طرحی را درباره نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ارائه و نسبت به در پیش گرفتن راهی غیر از آن هشدار دادند.
در نامه احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد حسین حسین زاده بحرینی، رکن اصلی مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، نحوه اعمال افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین جلوگیری از رکود تولید بیان شد.
این اقتصاددان ها معتقدند که روش تدریجی و روش ناگهانی برای افزایش قیمت حامل های انرژی، هر دو دارای ایرادهایی هستند که به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. در مقابل روشی را پیشنهاد کرده اند که آمیخته از افزایش ناگهانی قیمت ها، انتقال تدریجی آن به اقشار مختلف با استفاده از چتر حمایتی و اجرای برنامه های حمایتی از تولید برای مقابله با تورم و رکود است.
این نمایندگان مجلس البته ابراز نگرانی کرده اند که دولت تصمیم خود را در افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی گرفته است و برای مقابله با پیامدهای منفی آن برنامه ای ندارد.
فریبرز رئیس دانا، دیگر کارشناس اقتصادی، ۲۴ فروردین ماه در یادداشتی در روزنامه آرمان، منابع اطلاعاتی و آماری دولت را زیر سوال برد و ناکارآمدی آنها را گوشزد کرد.
او در نوشته خود، آمار ۱٠ میلیون ثروتمند ایرانی که توسط وزیر اقتصاد ارانه شد را به نقد کشید و آن را نمونه ای از آمار دهی نادرست دانست. بر اساس نوشته رئیس دانا، درصورت تکیه دولت بر چنین آمارهای ناکارآمدی، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با شکست مواجه خواهد شد.
روزنامه های ابتکار و شرق نیز در همان روز با دو اقتصاددان به گفت و گو نشستند. سعید لیلاز در گفت و گو با ابتکار هشدار داد که رانت خواران و دلالان برای شکست طرح هدفمندی یارانه ها کیسه دوخته اند. فرشاد مومنی، دیگر اقتصاددان سرشناس نیز به روزنامه شرق گفت که دولت تصور درستی از عوامل تورم زا و رکودآور سال های اخیر ندارد و به عبارت دیگر می خواهد همان سیاست های پیشین را تکرار کند.
اشاره مومنی به سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود که دلایل ایجاد تورم شدید طی سال های گذشته را کسری بودجه، رشد نقدینگی و طرح مسکن مهر عنوان کرده بود.
مومنی به شرق گفت ظاهراً دولت توجهی به شوک قیمتی ناشی از افزایش قیمت ارز و انرژی ندارد و بنابراین نمی تواند در مقابله با تورم موفق باشد. به عقیده او افزایش قیمت حامل های انرژی تورم زا خواهد بود.
مهدی تقوی دیگر کارشناس اقتصادی هم در گفت و گو با سایت خبری فرارو، رکود تورمی سال های گذشته را ناشی از افزایش حامل های انرژی در طرح هدفمندی یارانه ها دانست.
تقوی به حسن روحانی هشدار داد که افزایش حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل، به رکود تورمی در اقتصاد ایران دامن خواهد زد و پیشنهاد داد به جای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، به دنبال راه هایی برای اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از دلالان و ثروتمندان باشد.
اما شدیدترین هشدار اقتصادی را محسن رنانی به دولت داد و ایجاد تورم تازه در اقتصاد را برابر با «اعلام جنگ» دانست.
رنانی در ٢۵ فرورین ماه در نشست «فرصت ها و چالش های فاز دوم هدفمندی یارانه ها» تحولات سیاسی و اجتماعی سال های اخیر را از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها دانست.
به گفته او در سال های اخیر حدود ۴٢٠ درصد تورم در کشور ایجاد شده است و هنوز ظرفیت ایجاد ٢۳٠ درصد تورم جدید وجود دارد. ضمن این که به نظر رنانی، دولت نیز هنوز با مردم و نهادهای حکومتی رودربایستی دارد و همه توان حکومتی پشت سر این دولت نایستاده است؛ مشکلی که اجرای درست برنامه هدفمندی یارانه ها را تهدید می کند.
رنانی از دولت خواست اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بخش سوخت را تا خروج اقتصاد از رکود به تاخیر بیندازد و در صورتی که ناچار به افزایش قیمت حامل های انرژی است، دست کم قیمت سوخت در بخش حمل و نقل عمومی را تا آن زمان بالا نبرد.
این نگرانی ها در حالی از سوی کارشناسان اقتصادی ابراز شده است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، ۱٢ اسفند سال گذشته در یک گفت و گوی تلویزیونی تلاش کرد با تشریح نحوه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، خیال مردم را از بالا رفتن ناگهانی قیمت ها راحت کند.
او نرخ تورم در بهمن ماه سال ٩٢ را پایین ترین نرخ تورم در سال های اخیر اعلام کرد و گفت افزایش قیمت حامل های انرژی شیب ملایمی خواهد داشت.
اما به نظر می رسد توضیحات کلی این کارشناس اقتصاد ایران، استادان اقتصاد و نمایندگان مجلس را قانع نکرده باشد؛ چنانچه موجب شده نگرانی های آنها این چنین در رسانه ها بازتاب یافته و تصویر مبهمی از آینده اقتصاد ایران بسازد.
