اتحادیه فروشندگان نفت پاکستان اعلام کرد که ۳۵ درصد از گازوئیل فروخته شده در این کشور به صورت غیرقانونی از ایران وارد می شود.
این اتحادیه گفته که تا پیش از این، قاچاق سوخت تنها به استان بلوچستان پاکستان محدود می‌شد ولی اکنون به سایر نقاط این کشور نیز سرایت کرده است.
خبرگزاری رویترز به یادداشتی رسمی مربوط به ماه آوریل سال جاری میلادی دست یافته است که در آن، وزارت انرژی پاکستان از نیروهای امنیتی خواسته است تا جلوی قاچاق سوخت از ایران به پاکستان را بگیرند.
در این یادداشت آمده که فروش گازوئیل در پاکستان به دلیل وجود محصولات قاچاق، «بیش از چهل درصد» کاهش داشته است.
پاکستان بیشتر نیاز خود به سوخت را از کشورهای خاورمیانه تامین می‌کند ولی قاچاق سوخت از ایران نیز رواج دارد.
این کشور اکنون با بحران تراز پرداخت رو به‌روست و ذخایر ارزی‌اش به سختی کفاف واردات یک‌ماهه‌اش را می‌دهد. به همین منظور دولت پاکستان اقدامات متعددی مانند افزایش قیمت سوخت را انجام می‌دهد تا راه را برای یک کمک ۱.۱ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول هموار کند.
قیمت سوخت در ماه گذشته میلادی، ۱۴۳ روپیه (کمی بیش از ۵۰ سنت)، یعنی نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همپنین تورم به بالاترین حد خود، یعنی ۳۶.۴ درصد رسیده و باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.
بر اساس گزارش شورای مشورتی شرکت‌های نفتی در پاکستان، میزان فروش فرآورده‌های نفتی در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی، ۴۶ درصد کاهش یافته و به ۸.۸ میلیون بشکه رسیده است. فروش گازوئیل هم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
سوخت ایران در هر لیتر، حدود ۵۳ روپیه ارزان‌تر از نرخ رسمی خرده فروشی است و به این ترتیب معامله‌گران خصوصی با فروش ارزان‌تر سوخت ایران نسبت به معامله‌گران محلی سود کلانی کسب کرده‌اند.
وزارت انرژی پاکستان اعلام کرده است که طبق گزارش سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز این کشور، هر روز با قاچاق حدود ۴۰۰۰ تن سوخت از ایران، حدود ۱۰.۲ میلیارد روپیه از دست می‌رود.
عبدالسمیع خان، رئیس اتحادیه فروشندگان نفت پاکستان، می‌گوید: «دولت اجازه قاچاق نفت ایران را می‌دهد چون با کمبود ارز خارجی روبه‌روست.»
با توجه به ارزان‌تر بودن قابل توجه سوخت ایران نسبت به سوخت داخلی، پالایشگاه‌ها در زمینه بالابردن ذخایرشان با مشکل مواجه هستند و تنها با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند.
در اوایل ماه جاری میلادی، پالایشگاه «اتاک» به بورس اوراق بهادار پاکستان اعلام کرد که به علت فروش پایین، تنها با ۲۵ درصد ظرفیتش کار خواهد کرد و علت فروش پایین را «عوامل متعدد از جمله ورود احتمالی کالای قاچاق در بسته محصولات ما» ذکر کرد.
