دادگاه انقلاب سمنان شهدخت خانجانی، شهروند بهایی، را بطور غیابی به شانزده سال حبس، هفده سال محرومیت از حقوق اجتماعی، و پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه نقدی همراه با مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
بر پایه اسناد رسیده به دست صدای آمریکا، اتهامات این شهروند بهایی «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل یا اداره گروه یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» ذکر شده است.
شعبه یک دادگاه انقلاب سمنان با استناد به گزارش اداره اطلاعات و فعالیت‌های شهدخت خانجانی در فضای مجازی، او را به تبلیغ «علیه کلیت نظام» جمهوری اسلامی متهم کرده است.
بر این اساس، این شهروند بهایی به ۱۰ سال حبس بابت اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور»، ۵ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی به اتهام «تبلیغ بهائیت»، همچنین یک سال حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم شده است.
مجازات تکمیلی شهدخت خانجانی هم شامل دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مستقر در آمریکا، به نقل از یکی از نزدیکان شهدخت خانجانی، تاریخ واخواهی و اعتراض به حکم صادره را روز ۱۹ شهریور اعلام کرده است.
شهدخت خانجانی، مادر دو فرزند، روز ۸ خرداد سال جاری در منزلش در سمنان بازداشت و پس از ۱۰ روز با قرار وثیقه آزاد شده بود.
شهروندان بهائی در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بطور نظام‌مند در معرض اعدام، تبعیض‌های گسترده اجتماعی و سیاسی، و برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشت‌های خودسرانه و هتک حرمت به آرامستان‌هایشان قرار گرفته‌اند.
بر پایه گزارش سالانه «آزادی مذهبی بین‌المللی» سال گذشته میلادی، سرکوب، خشونت، تبعیض، و انگ‌زنی اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهائی تشدید شده است.
