در ایران، شش تن از درویشان گنابادی در مجموع به ۳۸ سال زندان، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.
این احکام توسط دو قاضی تندرو به نام های ابوالقاسم صلواتی و احمد زاده در دو دادگاه انقلاب به استناد اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس صادر شده است.
عبدالله اسماعیلی، صالح کمالی، غلام عباسی، حسین سلیمانی، اصغر ابراهیمی و محمد دالوند شش نفری هستند که به تازگی برایشان حکم حبس صادر شده است.
دو روز پیش نیز ده نفر از درویشان محبوس ، مجموعاً به ۶۹سال زندان محکوم شده بودند.
سایت مجذوبان نور، منعکس کننده اخبار درویشان، با «ناعادلانه» دانستن این احکام، نوشت: شش نفر از درویشان نیز حاضر به رفتن به جلسه دادگاه نشده اند و می گویند قضات دادگاه انقلاب، هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی که نمایشنامه‌ای را از بَر کرده‌اند، هر بار حرف‌های تکراری می‌زنند و تنها خواستشان از حضور ما در دادگاه، تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده‌ی ماست.
باس جعفری دولت آبادی روز دوشنبه ۲۵ تیر در یک نشست اداری دادستانی تهران گفت که احکام ۲۸۵ نفر از «عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته» صادر شده است.
تجمع درویشان گنابادی مقابل کلانتری پاسداران در آخرین روز بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به بازداشت یک درویش سالمند، با دخالت ماموران لباس شخصی و نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.
در جریان این درگیری‌ها که تا اول اسفند ادامه یافت، چند مامور پلیس و بسیج کشته، و صدها درویش گنابادی بازداشت شدند. مقام های امنیتی و قضایی بازداشت شدگان را عوامل آشوب می خوانند.
طی روزهای اخیر گزارش های متعددی از صدور احکام سنگین برای درویشان بازداشت شده منتشر شده است؛ از جمله امین سلیمانی، رضا نعمت اللهی و حسام معینی هر یک به ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، رسانه‌ها و فعالیت در فضای مجازی، و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. اکبر داداشی به ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، موسی فضلی‌پور، حسین جشن، امید مهدوی به ۲ سال حبس، و کیان نژادحسنی به ۱ سال حبس محکوم شدند.
همچنین بنا به حکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده، خانم ها نازیلا نوری، آویشا جلال الدین، سیما انتصاری و شیما انتصاری هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.
صدور این احکام در حالیست که بسیاری از درویشان گنابادی در ماه‌های اخیر به ضرب و شتم در دوره بازجویی، نبود دسترسی به وکیل و نبود دادرسی عادلانه اعتراض کردند. تعدادی از درویشان نیز از حضور در دادگاه به دلیل رعایت نشدن حقوق قانونی خود خودداری کردند. برخی دیگر از درویشان نیز پرسش‌های عقیدتی و برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست را مصداق تفتیش عقاید دانسته و از حضور در دادگاه خودداری کردند.
در ماه‌های گذشته اخبار نگران کننده‌ای از نقض حقوق درویشان زندانی منتشر شده که واکنش نهادهای بین‌المللی را به همراه داشته است. از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز ۲۶ اردیبهشت، با اشاره به محاکمه درویشان گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان کاری»، این اقدام را «مضحکه عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خواند.
وزارت خارجه آمریکا نیز اسفند ماه سال گذشته ضمن محکوم کردن سرکوب درویشان گنابادی، به مرگ مشکوک یکی از این دراویش در بازداشتگاه واکنش نشان داد و آن را نگران کننده توصیف کرد.
