یک گروه مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۵ اسفند اعلام کرد یک وکیل شناخته شده حقوق بشر در ایران، که از معترضان به حجاب اجباری جمهوری اسلامی برای زنان دفاع کرده است، در دادگاه محکوم و با سالها حبس روبرو شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی با این مقدمه نوشت، محکومیت نسرین ستوده، که پیشتر بابت فعالیتهایش سه سال را در زندان گذارنده است، تاکیدی است بر محدودیتهای به چالش کشیدن حکومت مذهبی ایران که با فشارهای اقتصادی ناشی از خروج ایالات متحده از توافق هستهای تهران با قدرتهای جهانی روبروست.
در حالی که دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیگر اعضای کابینه نشانههایی از کاهش ملاحظات خود در زمینه حجاب اجباری ارسال کردهاند، حکم اخیر دادگاه علیه خانم ستوده همچنین نمایانگر محدودیتهای دولت ایران نیز هست.
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش خود از قول هادی قائمی مدیرعامل کمپین حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک که گزارش محکومیت نسرین ستوده را منتشر کرده است مینویسد، حکم دادگاه نشان میدهد تا چه حد رژیم در برابر چالشهای مسالمتآمیز احساس عدم امنیت میکند: «میداند بحش بزرگی از کشور از قوانین حجاب به ستوده آمدهاند.»
به گفته آقای قائمی، نسرین ستوده، ۵۵ ساله، پس از آن که در اعتراض به عدم امکان انتخاب وکیل برای خود از حضور در دادگاه انقلاب تهران خودداری کرد، بطور غیابی محکوم شد.
جلسات دادگاه انقلاب برای رسیدگی به مواردی که ادعا میشود تهدید علیه حکومت هستند، پشت درهای بسته برگزار میشود.
طیفی از اتهامها علیه خانم ستوده مطرح شده است، از عضویت در یک گروه مدافع حقوق بشر تا «تبلیغ فساد و فحشا.» این نشان میدهد که حبس او تا حدی به دفاع از زنانی مرتبط است که به حجاب اجباری اعتراض دارند.
رسانههای دولتی ایران خبر محکومیت نسرین ستوده را پوشش ندادند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز به درخواست روز چهارشنبه خبرگزاری آسوشیتدپرس برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده است.
هادی قائمی میگوید، کمپین حقوق بشر ایران بر اطلاعاتی درباره پرونده خانم ستوده تکیه میکند که توسط همسر او، رضا خندان ، ارائه شده است. آقای خندان نیز خود بابت انتشار آخرین اطلاعات مربوط به پرونده همسرش در فیسبوک، با حکم شش سال زندان روبرو است.
نسرین ستوده در سال ۲۰۱۲ جایزه معتبر ساخاروف برای «آزادی اندیشه» را از سوی اتحادیه اروپا دریافت کرد. از جمله موکلان پیشین او میتوان به نام شیرین عبادی برنده جایزه نوبل اشاره کرد.
یکی از موکلان خانم ستوده در پرونده اعتراض به حجاب اجباری حکم ۲۰ سال زندان دریافت کرد، که نشان میدهد مسئولان جمهوری اسلامی تا چه اندازه نسبت به این موضوع حساسیت دارند. آقای قائمی معتقد است حاکمیت مذهبی ایران اعتراضات به حجاب اجباری را به اعتراضهای سراسری به وضعیت اقتصادی کشور – که تقریبا همزمان در اواخر ۲۰۱۷ و اوایل ۲۰۱۸ برگزار شدند – ربط میدهد.
او به آسوشیتدپرس گفت، «این بخشی از همان الگویی است که خواهان پایان دادن به هر اعتراض مسالمت آمیزی در خیابان است.»
حجاب و چادر مدتها بخشی از فرهنگ ایران بوده است، اما در سال ۱۹۳۶ و هنگامی که رضا شاه پهلوی همزمان با تلاش های خود برای مدرنیزه کردن ایران حجاب را هم ممنوع کرد، تبدیل به نمادی سیاسی شد. از دید برخی زنان مؤمن مسلمان ایرانی، ممنوع کردن چادر نوعی تحقیر محسوب میشد.
با وقوع انقلاب سال ۱۹۷۹، آیتالله روحالله خمینی فرمان داد کارکنان دولتی زن چادر به سر کنند. ابتدا، هزاران زن در تهران به این تصمیم اعتراض کردند و خمینی بعدا گفت مقامها نباید به زنانی که نمیخواهند حجاب داشته باشند بیاحترامی کنند؛ هر چند او در عین حال چادر را «پرچم انقلاب» توصیف کرد.
حجاب و لباسهای بلند و گشاد در نهایت برای زنان در ایران اجباری شد.
امروز در تهران، برخی زنان جوان شیکپوش از لباسهای تنگتر و روسرویهایی که سر آنها بطور کامل را نمیپوشاند استفاده میکنند؛ و این در عین حال که رعایت قانون است، اما از سوی دیگر موجب خشم غضب محافظهکاران میشود.
در دسامبر ۲۰۱۷، و به دنبال انتشار تصاویر ویدئویی در شبکههای اجتماعی از زنانی که بدون روسری در خیابانها راه میروند، پلیس تهران اعلام کرد که دیگر زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمیکنند را بازداشت نخواهد کرد.
اعتراضها ادامه پیدا کرد، از جمله انتشار تصاویری از یک زن که بر روی جعبه پست برق در چهارراهی در خیابان انقلاب تهران ایستاد و روسری سفید خود را به سر چوبی بست و مانند پرچم در دست گرفت.