عیسی سحرخیز، روزنامه نگار اصلاح طلب زندانی، سه پرونده مجزا در دادگاههای انقلاب و کارکنان دولت دارد، که تاریخ دادگاه برای دو پرونده مطرح شده علیه او در دادگاه کارکنان دولت مشخص شده، اما محاکمه او در دادگاه انتقلاب هنوز تعیین وقت نشده است.
وبسایت کلمه، که اخبار منتقدان داخلی جمهوری اسلامی را پوشش میدهد، روز دوشنبه به نقل از وکیل آقای سحرخیز نوشت، موکلش برای رسیدگی به دو پرونده دادگاه کارکنان دولت باید روزهای ۱۸ و ۲۳ خرداد ماه به دو شعبه مختلف دادگاه مراجعه کند.
به گفته محمود علیزاده طبابایی، یک پرونده آقای سحرخیز به اتهام "توهین به مقامات" (رئیس دولت سابق و رئیس قوه قضائیه) در شعبه ۱۰۵۸، و پرونده دیگر تحت عنوان اتهامی "نشر اکاذیب"، در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در دست رسیدگی است.
وکیل این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد دادگاه کارکنان دولت پیشتر ۲۶ اردیبهشت ماه را برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، اما با توجه به بستری بودن موکلش در بیمارستان، دادگاه تجدید وقت شد.
علیزاده طبابایی همچنین گفت که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، یک پرونده دیگر علیه آقای سحرخیز با عنوان اتهامی "توهین به رهبری و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" در جریان است، که هنوز برای برگزاری دادگاه تاریخ مشخصی اعلام نشده است.
عیسی سحرخیز پائیز سال گذشته به همراه چهار روزنامه نگار دیگر در بازداشت بسر میبرد، تا کنون چند بار در اعتراض به آنچه "بیقانونی بازجویان و بلاتکلیفی پروندهاش" خوانده، دست به اعتصاب غذا زده و در آخرین مورد در اواخر اسفند ماه به دلیل وخامت حال، به اورژانس زندان اوین منتقل شد.
آفرین چیتساز یادداشت نویس روزنامه ایران، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان صفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و و فردی به نام داوود اسدی، چهار روزنامهنگاری بودند که همراه عیسی سحرخیز در آبان ۱۳۹۴ در پروژه امنیتی موسوم به "نفوذ" در ایران بازداشت شدند.
دادگاه انقلاب اوایل اردیبهشت ماه امسال این چهار نفر را در مجموع به ۲۷ سال زندان محکوم کرد؛ اما محاکمه آقای سحرخیز در دادگاه انقلاب، به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی او در پی اعتصاب غداهای مکرر در زندان، هنوز انجام نشده است.
ایالات متحده آمریکا و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر همواره از نقض آزادی مطبوعات در ایران و برخورد با روزنامه نگاران انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها، و دیگر فعالان سیاسی زندانی و عقیدتی در ایران هستند.
جمهوری اسلامی ایران در رده بندی سال ۲۰۱۵ میلادی سازمان گزارشگران بدون مرز، با چهار رتبه صعود نسبت به سال قبل از آن، در رتبه ۱۶۹ جهان و در میان کشورهای "سرکوبگر مطبوعات" قرار گرفت.