شکیلا منفرد و بهفر لالهزاری، زندانیان سیاسی در زندان اوین، در نامههایی جداگانه که به دست صدای آمریکا رسیده از صدور احکام «از پیش تعیینشده» و «شکنجه» خود در دوران بازداشت خبر دادند.
شکیلا منفرد در نامهای که به رویت صدای آمریکا رسیده، به صدور حکم «از پیش تعیینشده» دادگاه مبنی بر ۱۵ ماه حبس، دو سال ممنوعیت اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و مجازاتهای تکمیلی دیگر همچون منع استفاده از تلفن هوشمند و منع عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی خبر داده است.
او در بخشی از این یادداشت، ایمان افشاری، قاضی صادر کننده این حکم، را «ماشین امضای اطلاعات سپاه» خوانده است.
فعالان و نهادهای حقوق بشری همواره از عدم استقلال نظام قضائی و قضات در ایران انتقاد کرده و احکام صادره بویژه علیه متهمان سیاسی و مدنی را نتیجه فشار نهادهای اطلاعاتی بر قضات ارزیابی میکنند.
شکیلا منفرد که از چهار سال پیش تاکنون در حبس بسر میبرد، با اشاره به مجازات ممنوعیت اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، نوشته است «هیچکدام از شهرهای ایران اعم از برازجان و سیستان و بلوچستان و ... تبعیدگاه نیست.»
به تازگی اشکان منفرد، برادر این زندانی سیاسی، از دستور قاضی افشاری برای انتقال خواهرش، شکیلا، به سیستان و بلوچستان خبر داده بود.
شکیلا منفرد از چهار سال قبل تاکنون به اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات اسلام»، «نشر اکاذیب» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» در زندان بسر میبرد.
بهفر لالهزاری هم در نامهای که به رویت صدای آمریکا رسیده، به شرح «هجوم ناگهانی» ماموران حفاظت اطلاعات فراجا برای بازداشت او و همسرش، رضوانه احمدخانبیگی، و چهار تن دیگر از دوستانشان در شهریورماه سال جاری پرداخته است.
به نوشته این زندانی سیاسی پیشین، ماموران لباس شخصی بدون ارائه حکم اقدام به «ضرب و شتم شدید» آنها کرده، «وسایل و ظروف خانه» را شکسته و «به شدت تخریب کردند» و « اسناد و مدارک و دیگر لوازم شخصی» آنها را ضبط کرده و با خود بردند.
بهفر لالهزاری از پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی در یافت آباد و همچنین اداره پلیس امنیت عمومی در خیابان وزرا در تهران به عنوان دو مکانی نام برده که او و همراهانش در آنها مورد «شکنجه و بازجویی» قرار گرفتهاند.
بر پایه رأی دادگاه که نسخهای از آن به دست صدای آمریکا رسیده، این شش نفر - بهفر لالهزاری، رضوانه احمدخان بیگی، پوریا شکوهی راد، محسن حاجی محمدی، حامد محققی و سجاد بخشعلی - به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدهاند.
در حکم صادرشده، مصادیق این اتهام از جمله «ایجاد خط ارتباطی در شبکه اجتماعی» و استفاده از «تعابیر ساختارشکن و ضدامنیتی» و «الگوگیری» از گروههای مخالف نظام «مانند سلطنتطلبان» ذکر شده است.
بهفر لالهزاری و همسرش، رضوانه احمدخانبیگی، در این پرونده به پنج سال حبس محکوم شدهاند.
به تازگی خواهرزاده محسن حاجی محمدی، از متهمان این پرونده، در گفتگو با صدای آمریکا از شکنجه و ضرب و شتم این کنشگر سیاسی از سوی ماموران لباس شخصی خبر داده بود.
در پی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی برخوردهای امنیتی و قضایی علیه کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی را تشدید کرده است. این برخوردها با انتقادهای سازمانهای حقوق بشری و نیز سازمان ملل متحد مواجه شده است.