شماری از زندانیان سیاسی سابق و فعلی، به همراه خانواده‌های آنها، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، از سیطره نهادهای امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی انتقاد کرده و خواستار لغو موارد مرتبط با آن شدند.
امضاکنندگان این نامه که روز پنجشنبه ۱۶ دی منتشر شده است، مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای امنیت ملی و بخش‌نامه دادستان کل کشور را مغایر با قانون اساسی خوانده و خواستار لغو آن شده اند.
در این نامه آمده است: «در همه این سال‌ها و در مراجعات مکرری که خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات قانونی زندانیان به دادستانی و دادیاری ناظر بر زندانیان سیاسی داشته‌اند، مقامات مذکور استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگران)کرده‌اند.
در ادامه این نامه آمده است: «این رویه برخلاف اصل استقلال قضائی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.»
امضاکنندگان نامه تاکید کردند: «آشکار بودن این رویه غیرقانونی از زمان تشکیل پرونده و تسلط ضابطان امنیتی بر بخش هایی از دستگاه قضا و بی مسئولیتی عده ای از مقامات قضائی در تسلیم شدن به این رویه، همواره موجب تعجب و تاسف عموم وکلا، کنشگران حامی حقوق بشر، زندانیان سیاسی و خانواده آنها بوده است.»
ژیلا بنی‌یعقوب، تقی رحمانی، سعید رضوی فقیه، علی شریعتی، شیلا قاسم‌خانی، مصطفی نیلی، خدارحم قلیان، الهام ذوالفقاری و منصوره شجاعی از امضاکنندگان این نامه هستند.
