کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه در ایران برای تامین «پابندهای الکترونیکی» در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گیرد.
بر اساس این قانون، بخش بزرگی از هزینه پابندهای الکترونیکی باید توسط خود زندانیان تامین شود.
پایگاه «داده‌های باز ایران» در گزارشی در این مورد که روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین، منتشر کرد، به در آمد سازمان زندان‌ها از «پابندهای الکترونیکی» پرداخته است.
در این گزارش آمده است که بر اساس تعرفه مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به ازای هر روز استفاده از پابند الکترونیکی، مبلغی بین ۲ تا ۵۰ هزار تومان از زندانیان دریافت می‌شود. به این ترتیب، هر زندانی باید رقمی بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۸ میلیون تومان در ماه به سازمان زندان‌ها بپردازد.
طبق آخرین آمارهای مراجع قضایی جمهوری اسلامی، تا اوایل فروردین سال ۱۴۰۲، دستکم ۹۰۰۰ زندانی تحت پوشش پابندهای الکترونیکی قرار گرفته بودند که معنی آن، درآمدی بین ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۱۶۲ میلیارد تومان در ماه برای سازمان زندان‌ها است.
این در شرایطی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد سازمان زندان‌ها از محل اجاره پابندهای الکترونیکی تنها ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، چهار منبع دیگر نیز به عنوان منابع اختصاصی درآمدزا برای سازمان زندان‌ها پیش‌بینی شده است که شامل «فروش زندانهای قدیمی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان، بازپرداخت ۲۰ میلیارد تومان اقساط وام‌های پرداخت شده به زندانیان، سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد تومانی برای اشتغال زندانیان و فروش محصولات تولیدی زندانیان به میزان ۱۶ میلیارد تومان» می‌شود.
نحوه هزینه‌کرد این درآمدها در قانون بودجه و سایر قوانین مشخص می شود.
به عنوان مثال، منابع حاصل از فروش زندانهای قدیمی باید به صورت اعتبارات عمرانی برای ساخت زندانهای جدید هزینه شود یا منابع حاصل از طرح های اشتغال‌زا، باید در همان طرح‌ها هزینه شود. همچنین بخش عمده‌ای از فروش محصولات تولیدی زندانیان، در اختیار خود زندانیان قرار می‌گیرد.
