علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار محاکمه محمود احمدی‌نژاد پیش از حضور او در انتخابات ریاست جمهوری آینده شد.
او روز دوشنبه ششم اردیبهشت در حاشیه یک نشست دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت گفت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران ابتدا باید به خاطر اقدامات دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود در دادگاه حاضر شود و پس از آن خود را نامزد ریاست جمهوری آینده کند.
برخی از رسانه‌ها در پی سفرهای اخیر آقای احمدی‌نژاد، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال فعالیت انتخاباتی او داشته‌اند.
این نخستین بار نیست که علی مطهری خواستار محاکمه رئیس جمهوری پیشین ایران شده است. این نماینده مجلس پیشتر نیز خواستار حضور احمدی نژاد در دادگاه به دلیل اقدامات و سخنان او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حوادث پس از آن شده بود.
خرید اوراق بهادار از کشور متخاصم
اكبر ترکان، مشاور ارشد رئيس جمهوری ایران نيز از مجلس و قوه قضائيه خواست مسئولان دولت قبل را به دليل خريد اوراق قرضه از امريكا و سرمايه‌گذاري در يك "كشور متخاصم" محاكمه كنند.
تركان در واكنش به توقیف بيش از دو ميليارد دلار از دارايی های جمهوری اسلامی ايران توسط دستگاه قضايی آمريكا به خبرگزاری ايرنا گفت: "واقعيت اين است كه در زمان دولت گذشته، در آمريكا كه يك دولت متخاصم است، سرمايه‌گذاری كرديم در حالی كه اين كار تخلف بود و بايد قوه قضائيه به اين قضيه ورود كند." به گفته او این موضوع از سوی مجلس نیز باید رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
رای دیوانعالی آمریکا: از دارایی‌های توقیف شده ایران به قربانیان تروریسم غرامت داده شود
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد که پیشتر نیز انتقادات تندی به عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد داشت، در مورد نظارت مجلس به عملکرد دولت گذشته گفت: "بايد سؤال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته‌ايم. اين افرادی كه امروز كميسيون برجام تشكيل داده‌اند، آن روز كجا بودند؟"
وی با بيان اينكه در طول دوره احمدی نژاد، بی تدبيری های زيادی رخ داد كه مسأله توقيف دو ميليارد دلار دارايی ايران در آمريكا تنها يك مورد آن است، تصريح كرد: اين اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب می‌شود و بايد قوه قضائيه به اين مسأله ورود كند.
موضوع رای دیوان عالی آمریکا در تایید برداشت از اموال توقیف شده ایران، طی روزهای اخیر در ایران بحث برانگیز شده است.
منتقدان دولت صدور این رای را ناشی از عقب نشینی دولت در گفت و گوها با ایالات متحده می‌دانند در مقابل اما مقامات وزارت امور خارجه ایران و رئیس بانک مرکزی خرید اوراق بهادار بانک مرکزی آمریکا در دولت قبل و سرمایه گذاری آن در یک بانک آمریکایی را بی احتیاطی می دانند؛ امری که موجب شده است تا اموال ایران در معرض حکم دادگاه‌های آمریکا قرار بگیرد.
