وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که حکم دیوان عالی آمریکا درباره توقیف بخشی از دارایی‌های ایران را "به رسمیت نمی‌شناسد" و دولت آمریکا نیز از این موضوع اطلاع دارد. در عین حال بانک مرکزی ایران روز جمعه اعلام کرد که صدور این حکم ارتباطی به توافق هسته‌ای ندارد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران، محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در پایان نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با تغییرات اقلیمی گفت: "دولت آمریكا به خوبی می داند كه هر گونه اقدامی در رابطه با اموال ایران، این كشور را در مقام پاسخگویی و بازگردان این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد."
او با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران حکم اخیر دیوان عالی ایالات متحده را نمی‌پذیرد، گفت در دیدار با جان كری وزیر خارجه آمریکا "هیچ موضوعی جز مسئله برجام و نكات مربوط به اجرای درست آن" مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
در همین حال، بانک مرکزی ایران نیز روز جمعه اعلام کرد که حکم صادر شده ربطی به توافق جامع هسته‌ای (برجام) ندارد، اما "برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آمریکا" است.
دیوان عالی فدرال آمریکا روز چهارشنبه، حکم پیشین دادگاه‌های این کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت را از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده تایید کرد. این مبلغ به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است تعلق خواهد گرفت.
حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مركزی ایران معتقد است که این حکم "اقدامی بی‌سابقه" در نادیده گرفتن "موازین بین‌المللی" و "مصونیت بانک‌های مرکزی" است.
این مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: "اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از نا امن‌ترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانک‌های خارجی نشان داده است."
با این حال آقای قنبری توضیح داده است که "برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریكا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاكم آمریكایی مشمول برجام نیستند."
به گفته او "هرچند نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم‌ها مرتبط كرد، ولی در عین حال نمی توان آن را در راستای روح حاكم بر برجام دانست."
