ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیانیه‌ای، با اعتراف به شکست شیوه‌های پیشین برای اعمال حجاب اجباری، مجلس را به اهمال در قانون‌گذاری متهم کرد.
این بیانیه روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین در پاسخ به سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده است.
در بیانیه این ستاد آمده است: «در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه‌های پوسیده و شکست‌خورده قبلی رفت بلکه باید به شیوه‌های موثر و کم‌هزینه روی آورد.»
جمهوری اسلامی با نادیده‌گرفتن حق انتخاب پوشش، بی‌حجابی روزافزون زنان در ایران را به عنوان «معضل کشف حجاب»، «جرم مشهود»، و حتی «برهنگی» توصیف می‌کند.
پیشتر مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد ستاد امر به معروف گفته بود: «در برخورد با حجاب نباید سراغ روش‌های شکست‌خورده رفت.»
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بخشی از جوابیه خود به این نماینده نزدیک به محمدباقر قالیباف، خلاء قانونی را عامل بروز تنش در جامعه و سردرگمی تصمیم‌گیرندگان دانست و بر بی‌توجهی مجلس به قانون‌گذاری برای اعمال حجاب اجباری تاکید کرد.
اذعان این نهاد حکومتی به خلأ قانونی برای اعمال حجاب اجباری در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به بهانه اجرای قانون، به اقدامات تنبیهی گسترده برای رویارویی با مخالفان حجاب اجباری دست زده‌اند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بخشی از جوابیه خود، اعمال حجاب اجباری را به دور از «هرگونه تنش، درگیری، ماجراجویی و حرکت‌های بی‌قاعده» امکان‌پذیر دانسته است.
بسیاری از کارشناسان و چهره‌های سیاسی در ایران، مقابله حکومت با مخالفان حجاب اجباری از جمله به وسیله دوربین‌های کنترلی و سیستم هوشمند را بی‌تاثیر و ناموفق پیش‌بینی کرده‌اند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بخشی از جوابیه‌اش به انتقاد مجتبی توانگر، با دفاع از عملکرد خود در حوزه اجتماعی، مشکلات اقتصادی و معیشتی کنونی را ناشی از ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی خوانده است.
به نظر می‌رسد اشاره این ستاد به ریاست مجتبی توانگر در کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس و چگونگی عملکرد او در این حوزه باشد.
در این حال، برخی کارشناسان، موضوع حجاب را فرصتی برای دعواهای درون جناحی و بهانه‌ای برای تشدید انتقادات احزاب رقیب در داخل حکومت ارزیابی می‌کنند.
