مقاله ای از منصور کشفی در وبسایت اویل پرایس
برنامه هسته ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی ایران که به شکلی گسترده مایه نگرانی امنیت ملی بود در ابتدای سال میلادی جاری به پایان رسید.
انتظار این بود که با پایان یافتن تحریم های بین المللی، رفتار جمهوری اسلامی هم تغییر کند اما هنوز چنین نشده است. رژیم استبدادی اسلامی و شمار محدودی از وابستگان اش در سراسر جهان همچنان سعی می کنند جامعه جهانی را فریب بدهند که رئیس جمهور "اصلاح طلب" و "عملگرا" سرانجام آزادی و دموکراسی را به ایران خواهد آورد. آن ها می کوشند آمریکا و اتحادیه اروپا را متقاعد کنند که با باج دادن و عادی سازی روابط با این رژیم رفتار و رویکرد آن ها تغییر خواهد کرد.
تفاوت گذاشتن میان رئیس جمهوری "میانه رو" و رهبر "بنیادگرا" در ایران بهانه ای سیاسی برای منحرف کردن افکار مردم و حفظ فساد ذاتی در نظام جمهوری اسلامی است. این فساد نه تنها به ادامه سرکوب مردم ایران کمک کرده است، بلکه شفافیت لازم در تجارت با سرمایه گذاران خارجی را هم مخدوش می کند.
تحریم های فلج کننده جهانی با هدف محدود کردن برنامه هسته ای ایران طی ۱۰ سال گذشته برای ایران صدها میلیارد دلار هزینه داشته است. بر طبق گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا درآمدهای نفتی حدود ۸۵ درصد عایدی ایران از صادرات را شامل می شود. در پی تحریم های سال ۲۰۱۲، تولید نفت ایران از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سقوط کرد. از منظر اقتصادی، نرخ تورم ۴۰ درصدی، هزینه کمر شکن زندگی، و نرخ بیکاری ۳۳ درصدی راهی جز آمدن به پای میز مذاکرات و موافقت با خواست جهانی برای محدود کردن فعالیت های هسته ای برای جمهوری اسلامی نگذاشت.
حال، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در سفرهای اروپایی اش می کوشد شرکای قدیمی چون ایتالیا، اسپانیا، و یونان را دوباره به بازار نفت ایران برگرداند. "هلنیک پترولیوم"، بزرگترین پالایشگاه نفت در یونان، نخستین موسسه اروپایی بود که با خرید روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت روابط اش با شرکت ملی نفت ایران را از سر گرفت.
"موسسه سایپم"، یکی از بزرگترین شرکت های خدمات نفتی در ایتالیا، قراردادی برای ارائه حمایت های فنی با شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته در مجتمع عظیم پتروشیمی در حوزه گاز پارس جنوبی امضا کرد.
"سایپم" همچنین سه یادداشت تفاهم با "شرکت توسعه نفت و گاز رضوی" برای توسعه میدان گازی توس در شمال شرقی ایران، تفاهنامه دیگری با "شرکت توسعه نفت و گاز پارس" برای مدرنیزه کردن دو پالایشگاه بزرگ در شیراز و تبریز، و یک قرارداد مشترک در هر پروژه خط لوله با "شرکت ملی گاز ایران" امضا کرده است. شرکت های رضوی و توسعه نفت و گاز پارس هر دو وابسته به سپاه هستند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، قراردادهایی هم با توتال فرانسه امضا کرده است. توتال روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد می کند و پول آن را به یورو می پردازد. توتال در توسعه بازار گاز ایران و محصولات پتروشیمی هم نقش دارد.
این شرکت معظم فرانسوی با قراردادهای اکتشاف، تولید و خرید نفت خام از میادین سیری و فاز ۱۱ حوزه عظیم گاز پارس جنوبی از سال ۱۹۹۰ در ایران فعال است. سال ۲۰۰۹، فاز ۱۱ به "شرکت ملی نفت چین" و یک سال بعد به یکی از شرکت های وابسته به سپاه واگذار شد. توتال سال ۲۰۱۲ به خاطر تحریم های اتحادیه اروپا بازار انرژی ایران را ترک کرد. زنگنه همچنین قراردادی برای فروش نفت خام با پالایشگاه "کپسا" در اسپانیا و شرکت روسی "لیتاسکو" که دفترش در سوییس و وابسته به "لوک اویل" روسیه است منعقد کرد.
آژانس اطلاعات انرژی آمریکا معتقد است شرکت های نفتی اروپایی به دلیل عدم یقین از رفتار جمهوری اسلامی خود را ناچار به ورود به بازار نفت ایران نمی بینند. فراتر از این، ۸۰۰ هزار بشکه نفتی که پیش از تحریم ها به طور روزانه راهی بازار اروپا می شد الان به طور عمده با نفت خام روسیه، عربستان سعودی، و عراق جایگزین شده است.
وزیر نفت ایران طی چند ماه گذشته به دفعات اعلام کرد که تولید روزانه نفت ایران با یک میلیون بشکه افزایش تا سال ۲۰۱۷ به ۴ میلیون بشکه در روز می رسد.
تولید نفت ایران پس از انقلاب هرگز به سطح ۶ میلیون بشکه در روز نرسید. این امر به این خاطر نبود که ایران نمی خواست چنین کند بلکه به دلیل حذف نیروهای متخصص، هشت سال جنگ، و مدیریت ضعیف بود که ریشه در رشوه خواری و فساد دارد.
مقام های نفتی جمهوری اسلامی می گویند ایران برای رسیدن به سطح تولید پیش از تحریم ها به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
واقعیت این است که چاه های نفتی بزرگ ایران از جمله اهواز، آغاجاری، گچساران، کوپال، شادگان، مارون، پازنان، و نفت سفید نیاز به تزریق گاز و بازسازی نفتی دارند. چاه های نفتی جدید شامل یاران، یادآوران، و آزادگان هم نیازمند کار فراوانی هستند. این کارها چندین سال طول می کشد و میلیاردها دلار پول می خواهد.
ایران برای رفع محدودیت های موجود در قانون اساسی "قراردادهای بیع متقابل" را باز نویسی کرد و مزایا و پاداش هایی را در آن در نظر گرفت. اما این اقدامات هم چندان موثر نبود. رونمایی از قراردادهای جدید هم هنوز به جایی نرسیده است.
عدم تمایل شرکت های بیمه به مشارکت در بازار انرژی ایران هم وضعیت را پیچیده کرده است.
یکی از مشکلات سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران مشارکت با یک شرکت ایرانی است که طبیعتا پای شرکت های وابسته به سپاه و رشوه خواری را به میان می کشد.
از آن جایی که نفت و گاز منبع عمده درآمد ایران بوده است صنایع نفت ایران به شدت درگیر فساد مالی نهادینه شده هستند.
سال ۲۰۱۳، توتال پذیرفت بر مبنای تحریم های آمریکا حدود ۳۹۸ میلیون دلار به دلیل فساد و رشوه خواری در قرارداد با ایران جریمه بپردازد. در دو نمونه در اواسط و اواخر دهه نود میلادی توتال ۱۶ میلیون و ۴۴ میلیون دلار رشوه برای قرارداد توسعه حوزه نفت فلات قاره سیری و دو فاز پارس جنوبی پرداخت کرده بود.
سال ۲۰۰۶، شرکت "استات اویل" نروژ اذعان کرد که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به مقام های شرکت نفت ایران رشوه داده بود. شرکت نروژی از این رو مجبور به پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه شد.
جالب است که تحریم های بین المللی باعث شد عادت مقام های جمهوری اسلامی به فساد تشدید شود.
در ایران تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی یک امپراتوری اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار را در اختیار دارد و کشور با قوانین اسلامی اداره می شود هیچ تفاوتی بین "میانه رو" و "بنیاد گرا" وجود ندارد. جهان متمدن نباید در جهت آزاد کردن قدرت روحانیون جمهوری اسلامی گام بردارد.
*منصور کشفی رئیس شرکت "مشاور بین المللی نفت کاشیکس" است.
* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست
