سخنگوی قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد مهدی هاشمی پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به تائید حکم دادگاه بدوی، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سه جرم «اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی» برای مهدی هاشمی تائید شده است، اما در پرونده ۱۲ کیفرخواست وجود داشت که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست، برخی آنها در هم ادغام شد و در برخی موارد مانند اتهام جاسوسی، هاشمی از اتهام تبرئه شد.
مهدی هاشمی در دهه گذشته، ریاست سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران را برعهده داشت. وی پس از دوره‌ای اقامت در لندن، اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و با حکم دادستانی تهران نزدیک به سه ماه را در زندان گذراند.
آقای هاشمی متهم به گرفتن رشوه در چند قرارداد انرژی، از جمله کرسنت، توتال و استات اویل شده است. در عین حال رسانه‌های اصولگرا او را یکی از عاملان اصلی اعتراضات گسترده پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نامیده‌اند.
علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن به بخش فارسی صدای آمریکا می‌گوید، جدا از مسائل مالی مطرح شده در پرونده آقای هاشمی، این پرونده جنبه سیاسی نیز دارد و هدف از آن ضربه زدن به جایگاه سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی است.
از سوی دیگر گروهی از ناظران سیاسی بر این اعتقادند که نقش مهدی هاشمی در پرونده‌های مربوط به فساد مالی چنان است که راهی جز صدور حکم زندان برای دستگاه قضایی ایران باقی نگذاشته است.
فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی در تهران به صدای آمریکا می‌گوید «پرونده فساد مالی مهدی هاشمی، موضوعی است که از مدت‌ها پیش مطرح بوده و باید با دید مثبت به اقدام اخیر قوه قضائیه نگاه کرد، اما افکار عمومی وقتی قانع می‌شود که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، شامل همه جناح‌های سیاسی شود و نه تنها یک جناح خاص.»
دادگاه انقلاب تهران در اسفند ماه سال گذشته مهدی هاشمی را به اتهام فساد مالی و ایفای نقش در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران، به ۱۵ سال حبس محکوم کرده بود.
پرسشی که در محافل سیاسی ایران مطرح است، این است که واکنش پدر مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری اسبق ایران به محکومیت زندان پسرش چه خواهد بود.
