پس از حاشیه‌های ایجاد شده درباره افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در ایران مجلس از لزوم احیای «نظام سهمیه‌بندی سوخت» در کشور خبر داده اما وزیر نفت می گوید که دولت باید درباره افزایش قیمت بنزین تصمیم بگیرد.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت پس از دوساعت جلسه غیرعلنی اعلام کرد که با سهمیه بندی بنزین به دلیل «قاچاق سوخت» مخالف است.
خبرگزاری ایسنا به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که «اکثر نمایندگان معتقدند برای کاهش قاچاق سوخت از کشور، نظام سهمیه‌بندی سوخت احیا شود.»
قاچاق سوخت در ایران معضل جدیدی نیست اما هنوز آمار رسمی دقیقی در این‌باره وجود ندارد.
وزیر نفت ایران در ۲۵ اسفند سال گذشته میزان قاچاق سوخت را ۵ میلیون لیتر اعلام کرده بود اما برخی از مسئولان از جمله رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این رقم را تا ۱۵ میلیون لیتر نیز گزارش کرده‌اند.
حالا بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه شورای مجلس روز دوشنبه تاکید کرده است که مقرر شده تا برای ساماندهی و سازماندهی سوخت و جلوگیری از قاچاق، از این پس «کارت‌های سوخت» احیاء شود.
احتمال بازگشت کارت های سوخت در ایران به سبد خانوار ایرانی‌ها راه حلی است که نمایندگان آن را کارساز می دانند. همانند سال ۸۶ که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای «هدفمند کردن سوخت» این کارت وارد چرخه زندگی ایرانیان شد و پس از ۸ سال با تک نرخی شدن قیمت سوخت، لزوم استفاده از این کارت‌ها به پایان رسید.
اما زمزمه بازگشت کارت سوخت پیش از این نیز در سال‌های گذشته شنیده شده به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در دی ماه سال ۹۶ اعلام کرد که « با غیر فعال شدن طرح سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از این کارت‌ها برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد.» پیش‌بینی‌ای که اجرایی شدن دوباره آن تا به امروز عملی نشده است.
به نظر می رسد، مسئولان جمهوری اسلامی که با افزایش نرخ دلار و کم شدن صادرات نفت ایران مواجه هستند، این بار به جای گران یا سهمیه بندی کردن بنزین سعی در احیا کردن دوباره این کارت ها دارند؛ موضوعی که اجرایی کردنش برای دولت آنقدرها کار آسانی نیست.
پیشتر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران در آذر ماه سال ۹۷ اعلام کرده بود که «حدود ۲۳ میلیون کارت سوخت در دست مردم است و صدور ۱۰ میلیون کارت سوخت الزامی است که هزینه بالایی را برای کشور آن‌هم در زمان تحریم و به دلیل افزایش قیمت بسیار بالای کارت‌های هوشمند به دنبال دارد.»
هنوز مشخص نیست که آیا دولت نیز با مجلس درباره احیای کارت سوخت هم‌نظر است یا خیر. دولت روحانی پیشتر در بودجه ۹۸ افزایش نرخ بنزین را پیشنهاد داده بود که از سوی مجلس رای نیاورد.
بیژن زنگنه هم در آخرین اظهارنظر خود به خبرگزاری خانه ملت گفته است که درباره امکان افزایش قیمت بنزین، دولت باید تصمیم‌گیری کند.
اما آن‌چه که مجلس و دولت بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که پس از حواشی انتشار یک خبر درباره سهمیه بندی بنزین در ایران از سوی یک خبرگزاری، فعلا سهمیه بندی بنزین را متوقف کنند.
موضوعی که علی رغم تکذیب آن، مردم را به صف پمپ بنزین‌های شهرهای مختلف کشاند و منجر به بازداشت «زیبا اسماعیلی» سخنگوی شرکت ملی پخش و پالایش مواد نفتی نیز شد.
اگر چه پس از بازگشت تحریم‌های ایران از سوی آمریکا، و با کاهش صادرات نفتی ایران در ماه‌های اخیر زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین در داخل کشور بیش از هر زمان دیگری شنیده شده بود اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز برای اجرایی کردن راهکاری به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
