عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، بار دیگر تاکید کرد که به دلیل بوجود آوردن تعهدات حقوقی، مجلس شورای اسلامی نباید توافق هستهای ۲۳ تیر ماه با قدرت های جهانی را به تصویب برساند.
عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هستهای ایران، دوشنبه شب ۱۹ مرداد ماه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران، با طرح این پرسش که آیا به صلاح است که مجلس مجموعهای از اقدامات داوطلبانه در برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را تبدیل به قانون و آن را برای دولت لازمالاجرا کند، گفت «به اعتقاد وزارت امور خارجه ایران این دیدگاه که برجام معاهده نیست و اقداماتی داوطلبانه است و نیاز به تصویب مجلس نداشته و در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشود، دیدگاه قویتری است.»
این سخنان آقای عراقچی در حالی است که مجلس شورای اسلامی پیش از دستیابی ایران و قدرتهای جهانی به متن نهایی توافق هستهای یا همان برجام، مصوب کرد که توافق هستهای باید برای بررسی به مجلس ارائه شود.
بسیاری از نمایندگان مجلس با توجه به برنامه کنگره آمریکا برای بررسی و رایگیری درباره توافق هستهای اصرار دارند که مجلس ایران نیز دست به این اقدام بزند، اما عباس عراقچی در این باره نظر دیگری دارد و می گوید «بحثهایی که در کنگره آمریکا وجود دارد برای تصویب برجام نیست، بلکه برای رد کردن توافق است و اگر رد شود، توسط رئیس جمهوری آمریکا وتو میشود و در نهایت برجام قانون نمیشود، بلکه اقداماتی داوطلبانه است.»
اصرار نمایندگان محافظهکار مجلس ایران برای بررسی برجام و تصویب آن در حالی است که سه روز پیش، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران و عالیترین مقام نظامی ایران طی متنی در حمایت از توافق هستهای، تاکید کرد که صلاح نیست مجلس برجام را به تصویب برساند، چرا که اقدامات داوطلبانه ایران را تبدیل به قانون میکند.
پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که نیازی به تصویب برجام در مجلس نیست.
سخنان آقای عراقچی در این برنامه تلویزیونی در حالی بیان شد که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، که برجام در آن کمیته در دست بررسی است، بلافاصله در همان برنامه با آن مخالفت کرد.
محمدحسن آصفری در آن برنامه تلویزیونی گفت، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی دولت باید برجام را به صورت لایحه برای تصویب در مجلس ارائه کند. او ادامه داد «قانون برای ما مشخص کرده که آیا مجلس می تواند این موضوع را رسیدگی کند یا نکند. اگر برجام قانون شود مشکلی نداریم و قرار نیست خلاف قانون عمل کنیم. در مجلس هفتم پروتکل با یک طرح دوفوریتی لغو شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»
این اظهارات در حالی است که شورای عالی امنیت ملی ایران، که از نظر قدرت تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی و مسائل دفاعی نهادی بالاتر از مجلس است، در حال بررسی توافق جامع اتمی وین (برجام) برای رد یا تایید آن است. ریاست این شورا به عهده رئیس جمهوری و دبیر آن نیز علی شمخانی است.