مجلس شورای اسلامی در حالی در تدارک کمیسیون ویژه بررسی برجام است که معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی از مصلحت سنجی شورای عالی امنیت ملی درباره لزوم تصویب برجام در مجلس خبر داده است.
الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، روز دوشنبه (۶ مرداد) در یک نشست خبری در تهران گفت: «طبق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته ای است و موارد قانونی دولت را موظف می کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند.» خانم امین زاده در عین حال گفت: «یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد و مجلس می تواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند.» به گفته معاون حقوق رئیس جمهور «این که تایید مجلس به مصلحت باشد یا خیر، در حال بررسی است.»
امین زاده گفت در انتهای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی آمده است که «توافقنامه ها باید ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.»
عباس عراقچی متن صحیح برجام را به مجلس داد
حسین سبحانی نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت عباس عراقچی، ترجمه صحیح برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.
سبحانی نیا روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که متن برجام «به دلیل ایراداتی از سوی مجلس به وزارت خارجه ارجاع شده بود و مجلس خواهان ترجمه صحیح این متن بود.»
به گفته این نماینده مجلس، عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در جریان گفت و گوهای اتمی با کشورهای ۵+۱، شامگاه یکشنبه اعلام کرد که ترجمه جدید را به مجلس ارائه کرده است.
سبحانی نیا گفته است به دلیل عدم هماهنگی میان دو فراکسیون اصولگرایان و روهروان ولایت مجلس، انتخاب اعضای کمیسیون ویژه برجام به بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه موکول می شود.
سازوکار کمیسیون ویژه بررسی برجام
کمیسیون ویژه بررسی برجام، قرار است متشکل از ۱۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. نمایندگانی که مایل به عضویت در این کمیسیون باشند می توانند خود را کاندیدا کنند تا پس از مشخص شدن کاندیداها، ۱۵ نفر با رأی اکثریت نمایندگان انتخاب شوند.
ضرغام صادقی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیشتر ضمن توضیح سازوکار کمیسیون ویژه برجام گفته بود، اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون پس از انتخاب اعضا در جلسه نخست این کمیسیون انتخاب می‌شوند.
متن برنامه جامع اقدام مشترک که در تاریخ ۱۴ ژوئیه به دنبال چند هفته مذاکرات فشرده میان تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و مذاکره کنندگان شش کشور قدرتمند جهان در وین حاصل شد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
محمد دهقان، یک عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هر گونه توافق یا پروتکلی باید به تصویب مجلس برسد و «توافق نهایی در صورتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد.»
