سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به تایید خبر مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی، دوشنبه ۱۴ آبان در شبکه ایکس نوشت که این اتفاق مربوط به سال گذشته بوده و طرح آن در شرایط فعلی «برای تسریع پیگیری‌های قضایی» است.
این در حالی است که خبر مرگ هفتاد بیمار دیالیزی و «عدم پیگیری درست این پرونده» واکنش گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته است.
در خبر منتشر شده توسط یکی از نمایندگان مجلس در این باره هم گفته شده بود که موضوع مربوط به گذشته است و دلیل طرح آن تاکید بر این موضوع بود که از شرکتی که مسئول تولید دارو بود بار دیگر درخواست تولید شده بود.
امروز حسین کرمانپور به عنوان مقام رسمی دولت پزشکیان در این پیام نوشت که «مطرح کردن فوت ۷۰ نفر از هموطنانمان بر اثر دیالیز که همگی در دوره گذشته رخ داده» و «در همان زمان، پرونده‌ای قضایی تشکیل شده و با تسریع در رسیدگی می‌توان به نگرانی‌های عمومی پاسخ داد.»
سرپرست روابط عمومی این وزرات اعلام کرد که «وزارت بهداشت تأکید کرده است که اقدامات فوری برای جمع‌آوری مایع صفاقی آلوده انجام شده» و تاکید کرد که «در حال حاضر جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.»
اظهارات این مقام حکومتی در حالی است که بیماران دیالیزی آلوده به آلومینیوم یا مایع صفاقی همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند.
واکنش سخنگوی وزارت بهداشت، در حالی است که سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان، اخبار رسانه‌ها در خرداد امسال مبنی بر مرگ بیماران دیالیزی در چند بیمارستان ایران را تایید کرده بود.
سلمان اسحاقی، شمار دقیق جانبا‌ختگان را ۷۰ تن و علت این حادثه را «محلول آلوده به آلومینیوم» اعلام کرده بود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «با برگزاری نشستی با مسئولان مربوطه این موضوع را بررسی کردیم و مشخص شد یکی از شرکت‌ها در این رابطه قصور داشته اما رئیس شرکت مذکور مدعی است که بر مواد اولیه دارو که آلوده به آلومینیوم بوده نظارتی نداشته است.»
سایت «خبری تحلیلی عصر ایران»، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ شرکت تولیدکننده محلول‌های دیالیز صفاقی آلوده با آلومینیوم را شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی معرفی کرد و به نقل از «هم‌میهن» گزارش داد محموله آلوده محلول دیالیز صفاقی از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در کشور توزیع شده و تا اردیبهشت ۱۴۰۳، تعداد زیادی از بیماران را مسموم کرده است.
مشکلات حوزه بهداشت و درمان و به خصوص تامین دارو در سال‌های گذشته منجر به ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شد که پس از قرائت گزارش تهیه شده در چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نمایندگان با ارجاع آن به قوه قضائیه مخالفت کردند.
