یک عضو کادر درمان ایران به دلیل «رعایت نکردن پوشش اجباری» به مجموعه مجازات‌هایی از جمله انجام «خدمات نظافتی» محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری «هرانا» ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این رزیدنت زن، به‌دلیل «عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی»، توسط مرجع قضایی جمهوری اسلامی به منع از اشتغال و انجام خدمات نظافتی محکوم شده است.
علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران با انتقاد از حکم صادره می‌گوید: منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌‌های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، «کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است.»
طی ماه‌های اخیر و پس از همراهی بسیاری از پزشکان با اعتراضات سراسری و جنبش «زن - زندگی - آزادی»، فشار نهادهای حکومتی بر اعضای این صنف افزایش یافته و در برخی موارد منجر به تعطیلی یا تعلیق فعالیت آنها نیز شده است.
در این حال، بخشی از جامعه درمانی کشور با اقداماتی سعی کرده‌اند همواره مقابل این فشارهای حکومتی، اعتراض مدنی کنند؛ از جمله در نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ و یک هفته بعد از دستور یک نهاد جمهوری اسلامی برای «اجباری‌شدن مقنعه» برای زنان در داروخانه‌ها، برخی از «دکتر‌های داروساز و تکنسین‌های مرد»، برای اعتراض «مقنعه مشکی» بر سر کردند.
در این حال، علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران محکومیت این رزیدنت به «انجام خدمات نظافتی» را مغایر با «ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی» و با نیت «تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار» او دانسته است.
پیش از این نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با افرادی که «حجاب اجباری» را رعایت نمی‌کنند، اقدام به صدور احکام جایگزین حبس با مجازات تعیینی «لزوم به انجام خدمات نظافتی»، کرده است.
بنا بر اعلام هرانا، اخیرا یکی از شعب دادگاه کیفری، زنی را به دلیل «عدم رعایت حجاب» به «۲۷۰ ساعت انجام خدمات نظافتی رایگان» در ساختمان وزارت کشور جمهوری اسلامی و زیر مجموعه‌های آن محکوم کرد.
در حالی این دست مجازات‌ها از سوی حکومت ایران با هدف تحقیر مخالفان حجاب اجباری اعمال می‌شود که همزمان گزارش‌ها حاکی از بی‌اثر بودن آنها در کاهش اعتراضات است و بررسی‌های بخش فارسی «صدای آمریکا» از «افزایش مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی» در ماه‌های اخیر حکایت دارد.
