جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه دوم بهمن در آستانه «روز جهانی وکلای در معرض خطر» با انتشار بیانیه‌ای تعهد شجاعانه وکلای ایرانی به حاکمیت قانون و تلاش‌های مستمر آنها برای انجام حرفه خود به رغم موانع و فشارهای فراوان موجود را ستایش کردند.
این کارشناسان در بخشی از بیانیه خود یادآور شده‌اند: «وکلا در ایران بارها و بارها در برابر چالش[ها] ایستاده‌اند و عواقب آن را متحمل شده‌اند.»
آنها در ادامه با اشاره به بازداشت هزاران نفر از ایرانیان بدون حکم بازداشت و حبس آنها در شرایط اسفناک زندان‌ها و نیز اعدام «تکان‌دهنده» دست‌کم هشت معترض پس از محاکمه‌های کوتاه، خودسرانه، و ساختگی یادآور شده‌اند که بسیاری از وکلای ایرانی «به‌رغم خطر آشکار» تلاش کرده‌اند به معترضانی که با اتهامات قانونی دست و پنجه نرم می‌کنند، حمایت قانونی ارائه دهند.
این کارشناسان در بخش دیگری از بیانیه گفته‌اند: «زنان و مردان شجاع حرفه وکالت هدف ارعاب و آزار و اذیت از قبیل دستگیری مستبدانه و محرومیت از شغل وکالت... قرار گرفته‌اند» و دست‌کم ۶۶ تن از آنها از زمان اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شده‌اند.
طبق بیانیه کارشناسان سازمان ملل، قوانین و مقرراتی که با «استانداردهای بین‌المللی مربوط به انجام آزاد و مستقل حرفه وکالت و حق دادرسی عادلانه مغایرت دارد» وکلای ایرانی را محدود کرده‌اند.
به گفته آنها، «اگرچه کانون وکلای دادگستری یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های حرفه‌ای در ایران است، اما دولت این نهاد از لحاظ تاریخی مستقل را از طریق تغییرات ساختاری، مقررات، و تحقیقات هدف قرار داده است.»
بنا بر این بیانیه، حرفه وکالت و انجام آزادانه آن یک «عنصر اساسی» حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر و عملکرد یک نظام قضایی مستقل است و به تضمین دسترسی به عدالت، نظارت بر قدرت دولتی، حفاظت از روند قانونی، و تضمین‌های قضایی کمک می‌کند.
این کارشناسان از بابت این که «وکلا در جمهوری اسلامی ایران قادر به انجام کار مستقل و عاری از ارعاب، آزار و اذیت، یا جرم‌انگاری» نیستند به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها همچنین یادآور شده‌اند که وضعیت وکلا بر حق دادرسی عادلانه برای همه ایرانیان اثر می‌گذارد و این که گزارش‌های مکرر درباره نقض حق بازداشت‌شدگان برای برخورداری از مشاور حقوقی دلخواه، آنها را «بسیار نگران» کرده است.
آنها در پایان بیانیه خود تصریح کرده‌اند که جمهوری اسلامی باید تمامی اقدامات مقتضی را انجام دهد تا وکلای ایرانی بدون آنکه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و یا در معرض محدودیت‌های اداری و اقتصادی قرار بگیرند، بتوانند نقش حیاتی‌شان را در نظام حقوقی ایفا کنند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، و مارگارت ساترتوایت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره استقلال قضات و وکلا، از جمله کارشناسان امضاکننده این بیانیه هستند.
فشار بر وکلا و حقوقدانان توسط جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
در یکی از تازه‌ترین موارد این افزایش فشار بر وکلا، دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی روز شنبه ۳۰ دی‌ماه احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی علیه خسرو علیکردی را - که وکالت فاطمه سپهری، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، و شماری از دیگر زندانیان سیاسی را برعهده دارد - عینا تایید کرد.
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی هم اتهام این وکیل دادگستری را «فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی» و مصاحبه با تلوزیون‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، عنوان کرده است.
خسرو علیکردی ۲۷ دی‌ماه در گفت‌وگو با صدای آمریکا، جزئیات حکم محرومیت از وکالتش را برای مخاطبان این رسانه تشریح کرده بود.
