خبرگزاری نیمه رسمی مهر روز جمعه از احتمال فیلتر شدن اینستاگرام، یکی از شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاری عکس، با حکم قضایی خبر داد و نوشت دستور فیلتر شدن آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ابلاغ شده است.
این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه گفت اینستاگرام «به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی در لیست مسدودیت دسترسی قرار گرفته است».
میلیون ها کاربر در سراسر جهان عضو شبکه اینستاگرام - که در سال ۲۰۱۲ به مالکیت فیسبوک درآمد - هستند و از این شبکه برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می کنند.
آن مقام آگاه که خبرگزاری مهر هویت او را فاش نکرد، دلیل شکایت را «نقص حریم شخصی» عنوان کرد و گفت دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیم های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.
درصورت تایید فیلترینگ این شبکه توسط قوه قضاییه، این جدیدترین مورد از اختلاف نظر بر سر نهاد مسئول نظارت بر محتوای شبکه اینترنت در ایران خواهد بود که طی هفته های گذشته تنش های لفظی میان مسئولان قوه مجریه و قوه قضاییه را درپی داشته است.
روز ۱۶ اردیبهشت ماه، محمود واعظی وزیر ارتباطات از دستور حسن روحانی برای توقف فیلترینگ شبکه اجتماعی «واتس‌اپ» خبر داد و گفت بر اساس نظر رییس جمهوری از این پس تصمیم‌گیری درباره شبکه‌های اجتماعی برعهده «شورای عالی فضای مجازی» است.
این خبر با واکنش عبدالصمد خرم آبادی، دبیر «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، روبرو شد که گفت «رییس‌جمهور راساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شود و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب کند و آن را بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.»
چند روز بعد، حسن روحانی در جلسه ای با اعضای «شورای عالی فضای مجازی»، تاکید کرد این شورا بر مبنای فرمان رهبری تشکیل شده تا با هماهنگ کردن سیاست گذاری ها در فضای مجازی، از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند.
رییس جمهور، رییس مجلس، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیما، وزرای اطلاعات، ارشاد، ارتباطات، ارشاد و علوم، فرمانده کل سپاه پاسداران ، فرمانده نیروی انتظامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای حقوقی این شورا هستند. ریاست شورا نیز بر عهده رییس جمهور است.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هم روز ۲۹ اردیبهشت ماه، وزیر ارتباطات را بخاطر عدم اجرای فیلترینگ «واتس‌اپ» متهم به قانون شکنی کرد و گفت رییس جمهوری نمی تواند مصوبات «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» را باطل کند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس قانون جرایم رایانه ای، که در سال ۱۳۸۸ و همزمان با اعتراض های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد، مسئولیت نظارت بر اینترنت و مسدود کردن وبسایت هایی است که به تشخیص این کارگروه «حاوی محتوای مجرمانه» هستند.
دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش، به همراه فرمانده نیروهای انتظامی، رییس سازمان صدا و سیما و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای حقیقی این کارگروه هستند. ریاست آن نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
کاربران داخل ایران از دسترسی به بسیاری از شبکه های اجتماعی، از جمله فیسبوک، محروم هستند؛ این در حالی است که تعدادی از مقام های ارشد حکومتی، از جمله رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و تنی چند از وزرای دولت، حضوری فعال در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و توئیتر دارند.
این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه گفت اینستاگرام «به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی در لیست مسدودیت دسترسی قرار گرفته است».
میلیون ها کاربر در سراسر جهان عضو شبکه اینستاگرام - که در سال ۲۰۱۲ به مالکیت فیسبوک درآمد - هستند و از این شبکه برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می کنند.
آن مقام آگاه که خبرگزاری مهر هویت او را فاش نکرد، دلیل شکایت را «نقص حریم شخصی» عنوان کرد و گفت دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیم های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.
درصورت تایید فیلترینگ این شبکه توسط قوه قضاییه، این جدیدترین مورد از اختلاف نظر بر سر نهاد مسئول نظارت بر محتوای شبکه اینترنت در ایران خواهد بود که طی هفته های گذشته تنش های لفظی میان مسئولان قوه مجریه و قوه قضاییه را درپی داشته است.
روز ۱۶ اردیبهشت ماه، محمود واعظی وزیر ارتباطات از دستور حسن روحانی برای توقف فیلترینگ شبکه اجتماعی «واتس‌اپ» خبر داد و گفت بر اساس نظر رییس جمهوری از این پس تصمیم‌گیری درباره شبکه‌های اجتماعی برعهده «شورای عالی فضای مجازی» است.
این خبر با واکنش عبدالصمد خرم آبادی، دبیر «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، روبرو شد که گفت «رییس‌جمهور راساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شود و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب کند و آن را بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.»
چند روز بعد، حسن روحانی در جلسه ای با اعضای «شورای عالی فضای مجازی»، تاکید کرد این شورا بر مبنای فرمان رهبری تشکیل شده تا با هماهنگ کردن سیاست گذاری ها در فضای مجازی، از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند.
رییس جمهور، رییس مجلس، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیما، وزرای اطلاعات، ارشاد، ارتباطات، ارشاد و علوم، فرمانده کل سپاه پاسداران ، فرمانده نیروی انتظامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای حقوقی این شورا هستند. ریاست شورا نیز بر عهده رییس جمهور است.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هم روز ۲۹ اردیبهشت ماه، وزیر ارتباطات را بخاطر عدم اجرای فیلترینگ «واتس‌اپ» متهم به قانون شکنی کرد و گفت رییس جمهوری نمی تواند مصوبات «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» را باطل کند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس قانون جرایم رایانه ای، که در سال ۱۳۸۸ و همزمان با اعتراض های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد، مسئولیت نظارت بر اینترنت و مسدود کردن وبسایت هایی است که به تشخیص این کارگروه «حاوی محتوای مجرمانه» هستند.
دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش، به همراه فرمانده نیروهای انتظامی، رییس سازمان صدا و سیما و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای حقیقی این کارگروه هستند. ریاست آن نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
کاربران داخل ایران از دسترسی به بسیاری از شبکه های اجتماعی، از جمله فیسبوک، محروم هستند؛ این در حالی است که تعدادی از مقام های ارشد حکومتی، از جمله رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و تنی چند از وزرای دولت، حضوری فعال در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و توئیتر دارند.
